تعاقد فودافون وأورنج مع المصرية للاتصالات قد يؤجل رخص البوابات الدولية

كشف مصدر مسؤول رفيع، أن شركتى المحمول "فودافون" و"أرونج" لا يمكنهما الحصول على رخص البوابات الدولية قبل انتهاء تعاقدهما مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث وقعت الشركتان اتفاقيات تجارية مع الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80% خاصة بخدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية فى مطلع 2015، فى حين تمتلك اتصالات مصر لرخصة اتصالات دولية منذ بدأ استثماراتها.

فى حين تؤكد مصادر بالشركات بأنهما مازالا فى مرحلة الدراسة ولا يمكن التعليق على هذه العروض قبل دراستها جيدا، حيث أمهلتهما الحكومة نحو 6 أسابيع لدراسة الشروط المالية والفنية التى كانت قد أرسلتها الأسبوع الماضى، فى حين استبعدت مصادر أخرى أن تلجأ الشركتان لفسخ تعاقدها مع المصرية للاتصالات عند شرائها رخص الاتصالات الجديدة، ولكن الشركتين يحتفظان بحقهما فى شراء رخص للاتصالات الدولية.

وتعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح رخص وترددات جديدة للجيل الرابع للمحمول ورخص للاتصالات الدولية وخدمات الثابت، بقيمة قد تصل إلى 22.28 مليار جنيه، وتؤكد وزارة الاتصالات أن الرخص ليست إجبارية وأنه فى حال ما رفضت إحدى الشركات الحصول على رخصة للجيل الرابع ستتجه لإطلاق مزايدة عالمية حيث تسعى لبيع الرخص بأعلى سعر.

تمتد الاتفاقيات التى تم توقيعها فى بداية العام الماضى، تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات مع "أورنج"، و3 سنوات مع "فودافون" طبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتا تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين وفقا لمصادر.

ولجأت شركات المحمول لتوقيع هذه الاتفاقيات مع الشركة المصرية للاتصالات فى وقت أعلنت فيه الحكومة عزمها طرح ما يعرف بالترخيص الموحد للاتصالات، ولكن الشركات أعلنت آنذاك أنها تحتفظ بحقها فى شراء رخص الاتصالات الدولية مستقبلا.

وتقدر قيمة رخص الاتصالات الدولية التى تم الإعلان عنها فى الترخيص الموحد للاتصالات الذى تم تجميده فى عام 2014، بنحو 3.3 مليار جنيه بواقع مليار و800 مليون جنيه لفودافون ومليار و500 مليون جنيه لموبينيل. وأكدت مصادر لـ"انفراد"، أن العروض المالية التى تم إرسالها لشركات الاتصالات قدرت قيمة الرخص بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من "فودافون" و"أورنج" بقيمة إجمالية 3.6 مليار جنيه.

وتعتمد فودافون وأورنج "موبينيل سابقا" على البوابات الدولية للمصرية للاتصالات فى تقديم خدمات الاتصالات الدولية، حيث رفضت شروط أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عام 2008 على الرخص واعتبرتها مجحفة، فى حين تمتلك اتصالات مصر لرخصة اتصالات دولية منذ بدأ استثماراتها.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد ربط تحديد قيمة ترخيص الاتصالات الدولية فى عام 2008 بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا، الأمر الذى أثار سخط أورنج وفودافون مصر فى ذلك الوقت حيث كان يتجاوز عدد مشتركيهما 27 مليونا بعكس شركة اتصالات مصر بعدد مشتركين أقل.

وأعلنت فودافون وأورنج "موبينيل سابقا" آنذاك، استمرارهما فى شراكتهما مع المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر بوابة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 45% من أسهم شركة فودافون مصر، إلا أن هذه الملكية تمنع بموجب القانون منح أى امتيازات خاصة لها. ووفقا للمصرية للاتصالات فإن البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات تمتد إلى ما يقرب من عشرات الآلاف من الكيلومترات فى كل أنحاء جمهورية مصر العربية وبزيادة أطوال قدرها 6.25% وزيادة سعات قدرها 50% حققتها الشركة المصرية للاتصالات خلال الأعوام السابقة. وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية الأساسية للشركات المرخص لها العاملة فى سوق الاتصالات المصرى، كخيار تجارى بديل عن قيامهم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بهم وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم. وقد بلغ إيراد المصرية للاتصالات من خدمات البنية الأساسية المقدمة لكل شركات المحمول فى عام 2013 حوالى مليار جنيه، وتضمن اتفاقيات تقديم خدمات البنية الأساسية لموبينيل وفودافون تحقيق حد أدنى من الإيرادات للشركة المصرية للاتصالات نحو 3 مليارات جنيه خلال مدد الاتفاقيتين مقابل شروط وميزات فنية وتجارية للشركتين. وتسلمت شركات الاتصالات الأربعة "المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات"، العروض المالية والفنية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، حيث جاءت أسعار الرخص كالتالى: 7.8 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و 4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث و الرابع لشركة اتصالات مصر.

وأوضح مصدر لـ"انفراد" فى وقت سابق، أنه سيتم طرح رخصتين للاتصالات الدولية لشركتى "فودافون" و"أورنج" قيمة الرخصة الواحدة 1.8 مليار، موضحًا أن 50% من قيمة رخص الاتصالات الجديدة سيتم تحصيلها بالدولار.