مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات أحد المقاولين العاملين في بعض المحاور والطرق الرئيسية، وعرض الرئيس السيسي على "الحاج سعيد" تنفيذ أحد المشروعات الجديدة في صعيد مصر مقابل 25 % والانتظار لمدة عام حتى يحصل على باقي المستحقات.
ورد "الحاج سعيد " على الرئيس بالموافقة على البدء في المشروع، ويعتبر المهندس سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة ومالك إحدى شركات المقاولات التى تعمل في المشروعات المختلفة التي تقوم بتنفيذها الدولة حاليًا.
الحاج سعيد ساهم من خلال شركته في توسعة عدد من الكباري علي طريق الإسكندرية الزراعي مثل كوبري قليوب وقها وطوخ وكوبري الشموت، كما عمل على عدة مشروعات ضخمة منها المشروع القومي للطرق، حيث كانت شركته مسئولة عن عدة قطاعات في الطريق الأقليمي وخاصة وصلة بلبسيس المنوفية، إضافة إلى عملها في توسعة الطريق الدائري.
وتعمل الشركة المملوكة للحاج سعيد الذي مازحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على توسعة كوبري المنيب في توسعات الطريق الدائري بالاتجاهين المعادي المعادي والمريوطية، كما يعمل على محاور النيل الخمسة التي يتم إنشائها بمعرفة هيئة الطرق والكباري وإشراف وزارة النقل.
وكان الرئيس عبد الفتح السيس شهد افتتاح مجمعين صناعيين، الأول فى محافظة الأقصر المتمثل فى المنطقة الصناعية بمدينة البغدادى، والثانى المنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب ببنى سويف، كما شهد الرئيس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح محور سمالوط فى المنيا، ومحور كلابشة فى أسوان، والمرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربى.
كما افتتح الرئيس السيسى، محور المستشار عدلى منصور فى محافظة بنى سويف، كوبرى البلينة بمحافظة سوهاج، المرحلة الأولى من محور ديروط بمحافظة أسيوط، ازدواج طريق مرسى علم – سفاجا – القصر.
يأتى ذلك ضمن سلسلة من المشروعات القومية التى سيقوم الرئيس بافتتاحها اليوم، ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
مميزات تقنين أوضاع الصناعات غير الرسمية..عدم المحاسبة الضريبة على السنوات الماضية..ضريبة مقطوعة ألف جنيه فقط..الاشتراك في المناقصات الحكومية..الحصول على القروض ذات الفائدة 5 %
مميزات كثيرة يمكن لصاحب المشروع الصناعي أن يحصل عليها في حالة تقنين أوضاعه، لعل أبرزها المشاركة في المناقصات والمشروعات الحكومية، إذ يمكن لصاحب المشروع الاستفادة من تخصيص 40 % من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة، وكذلك الاستفادة من الضريبة المقطوعة التي نص عليها قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية وبمعى أدق صناعات بير السلم، إذ أكد الرئيس أن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتساعد المُصنع فى إدخاله للمنظومة الرسمية، وتقديم أوجه الدعم له طالما أنه يُنتج حتى وإن كان غير حاصل على التراخيص الرسمية، لأن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتدعم تحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.
وعن مميزات الانضمام للمنظومة الرسمية، أعلنت الحكومة في وقت سابق، أنه لن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، كما أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنوياً لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
يقدم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 عددا من الحوافز لأصحاب المشاريع المختلفة، منها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود التأسيس وخفض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 % على الآلات والمعدات وإجراءات مستحدثة وميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة وتخصيص 40 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإصدار شهادة التصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية.
كما أن تقنين أوضاع أصحاب الصناعات غير الرسمية، يمكنهم من الحصول على قروض المشروعات الصغيرة ذات الفائدة الميسرة بـ 5 % فقط، مما يساهم في توسيع أنشطتهم الصناعية المختلفة، ويزيد من قدراتهم الإنتاجية، وزيادة المبيعات .
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي.