تنوعت اليوم السبت 25-12-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الصعيد وتنفيذ مشروعات بأسيوط بخطة عام 21/2022 تبلغ 7,25 مليار جنيه .
التخطيط: 7,25 مليار جنيه استثمارات عامة لأسيوط خلال عام لتنفيذ 434 مشروعًا
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسيوط لعام 21/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم.
وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030"
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسيوط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 434 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط بخطة عام 21/2022 تبلغ 7,25 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 21/2022 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 28,9%، ويخص قطاع الإسكان 1,26 مليار بنسبة 17,3%، وتبلغ استثمارات قطاع البترول 1,13 مليار جنيه بنسبة 15,6%، ويخص قطاع التعليم العالي مليار جنيه بنسبة 13,8%، وقطاع التنمية المحلية 925 مليون جنيه بنسبة 12,7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 835 مليون جنيه بنسبة 11,7%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة أسيوط في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه حوالي 993 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
مجلس الأعمال المصري الأوكراني: حجم تجارة البلدين 1.5 مليار دولار فى 9 شهور
ال المهندس جمال العجيزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني، إن المجلس يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى لمجتمع الأعمال بين البلدين من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، حيث شهدت التجارة البينية نمواً فى 2021 حيث بلغت 1.5 مليار دولار فى 9 شهور.
وأكد العجيزي، أهمية مصر لأوكرانيا كموقع استراتيجى لتعزيز التجارة والاستثمارات فى منطقة افريقيا والشرق الأوسط باعتبارها بوابة النفاذ لأهم أسواق أفريقيا والعالم فى ظل ما شهدته من نجاحات وإصلاحات اقتصادية واجرائية لتنشيط التجارة البينية، وفى مقدمتها مشروعات وزارة المالية للتحول إلى التجارة الإلكترونية من رقمنة وميكنة لتسهيل عمليات التجارة والنفاذ إلى كافة الأسواق.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوكراني، أن جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الجانب الأوكرانى بالمجلس دعت إلى رؤية للتحرك المشترك فى السوق المصرية والأسواق التصديرية فى عام 2022 خاصةً فى أفريقيا والأسواق التى تستهدفها الدولة لزيادة صادراتها لنحو ١٠٠ مليار دولار.
المالية: تعظيم جهود ربط الموازنة بأهداف التنمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على طرق ومستندات تقنين الصناعات غير الرسمية
عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع الصناعات غير الرسمية المنتشرة في أماكن متفرقة من الجمهورية، يقدم انفراد في معلومات مبسطة أهم المعلومات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع وآليات القيام بهذه الخطوة.
-التوجه إلى أحد فروع جهاز تنمية المشروعات بمحافظات مصر المختلفة.
-طلب خدمة استخراج مستندات للمنشأة الخاصة بك.
-جهاز تنمية المشروعات يساعد في استخراج المستندات الرسمية وبتنسيق مع كافة الجهات.
-المستندات عبارة عن بطاقة ضريبية وسجل وبعض الموافقات الرسمية من الجهات.
-قانون 125 لسنة 2020 يقدم تسهيلات في استخراج المستندات.
- اعفاء المشروعات غير الرسمية المتقدمة للتقنين من الضريبة عن السنوات السابقة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية وبمعى أدق صناعات بير السلم، إذ أكد الرئيس أن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتساعد المُصنع فى إدخاله للمنظومة الرسمية، وتقديم أوجه الدعم له طالما أنه يُنتج حتى وإن كان غير حاصل على التراخيص الرسمية، لأن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتدعم تحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.
