أخبار الاقتصاد اليوم: استهداف نمو الصادرات 15% سنوياً لتحقيق الـ100مليار دولار

تنوعت اليوم الأحد 26-12-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف زيادة معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 15% سنويا، وكذلك زيادة الاستثمار والطاقات الإنتاجية المتاحة. وزارة التجارة تستهدف نمو الصادرات 15% سنوياً لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار قالت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الوزارة تستهدف زيادة معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 15% سنويا وكذلك زيادة الاستثمار والطاقات الإنتاجية المتاحة. وأكدت الوصال خلال مؤتمر صحفي باليوم التصديري للصناعات الطبية أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات لنحو 100مليار دولار مقابل 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على مضاعفة حجم الإنتاج الحالي والذي وفقا للأرقام الرسمية يصل لنحو 90 مليار دولار مقسمة على السوق المحلية والتصديرية. وأشارت إلى أن لتحقيق طفرة في الصادرات والوصول للمستهدفات يجب العمل على وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية خاصة وأن تلك الفئة تمتاز بالإنتاج الكبير والفرص المتزايدة والقيمة التصديرية العالية. ولفتت الوصال إلى أن 80% من الصادرات المصرية يتم من خلال 20 شركة، بينما الـ 20% المتبقية من باقي الشركات المصدرة. مساندة صادرات الأدوية والمستحضرات تصل 18% مع ارتفاع القيمة المضافة لـ80% كشفت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن نسب المساندة التصديرية التي يمنحها البرنامج الجديد لرد الأعباء لقطاع الصناعات الطبية حتى نهاية يونيو 2022، مشيرة إلى إنه تم إدراج الأدوية في البرنامج لأول مرة، ويحدد البرنامج قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات. وبالنسبة لبرنامج المساندة التصديرية للأدوية، ذكرت نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 80% فأكثر تصل لنحو 15% في المناطق الداخلية و11% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% تصل لنحو 14% في المناطق الداخلية و10% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تصل لنحو 11% في المناطق الداخلية و8% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تصل لنحو 8% في المناطق الداخلية و 6% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تصل لنحو 4.5% في المناطق الداخلية و3% في المناطق الحرة. وزارة التجارة تستهدف نمو الصادرات 15% سنوياً لتحقيق مستهدف الـ100مليار دولار قالت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الوزارة تستهدف زيادة معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة لا تقل عن 15% سنويا وكذلك زيادة الاستثمار والطاقات الإنتاجية المتاحة. وأكدت الوصال خلال مؤتمر صحفي باليوم التصديري للصناعات الطبية أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات لنحو 100مليار دولار مقابل 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على مضاعفة حجم الإنتاج الحالي والذي وفقا للأرقام الرسمية يصل لنحو 90 مليار دولار مقسمة على السوق المحلية والتصديرية. وأشارت إلى أن لتحقيق طفرة في الصادرات والوصول للمستهدفات يجب العمل على وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية خاصة وأن تلك الفئة تمتاز بالإنتاج الكبير والفرص المتزايدة والقيمة التصديرية العالية. ولفتت الوصال إلى أن 80% من الصادرات المصرية يتم من خلال 20 شركة، بينما الـ 20% المتبقية من باقي الشركات المصدرة. ونوهت بأن الصادرات المصرية حققت نموا ايجابيا خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل او تتخطى 30 مليار دولار هذا العام، وتم تحقيق 28 مليار دولار خلال الـ11 شهر الماضيين من 2021، وهو ما يدل على أهمية برنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستحقات التصديرية. التعاون الدولى: عقد اللجان المشتركة مع الأردن وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا بـ2021 قامت وزارة التعاون الدولي، خلال عام 2021، بعقد العديد من اللجان المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مع العديد من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، الهادفة لتعزيز العلاقات المشتركة مع هذه الدول، حيث شهد العام انعقاد اللجان العليات المشتركة مع دول الأردن وليبيا وجنوب السودان، بالإضافة إلى انعقاد اللجنة التنسيقية للتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما انعقدت خلال ديسمبر الجاري فعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. وتعد اللجان المشتركة إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعميق علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، حيث تمثل إطارًا للتعاون البناء بين مصر والعديد من الدول، موضحة أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة والتنسيق بين شركاء التنمية والجهات المعنية في مصر لتنفيذ البروتوكولات الموقعة في اللجان المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه اللجان بما ينعكس على تنمية العلاقات بين مصر والدول الأخرى.