قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو سنوي في صادرات الصناعات الطبية بقطاعاتها الثلاث " الأدوية، مستحضرات التجميل، المستلزمات الطبية" بما لا يقل عن 30%.
وقال في تصريحات خاصة، إن المجلس يستهدف تحقيق زيادة قدرها من 120-180 مليون دولار خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه خلال أول 11 شهرا من العام الجاري سجلت صادرات القطاع نحو 602 مليون دولار بنسبة نمو 27.5% في مقابل 472 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يشير إلى اقتراب القطاع من تحقيق صادرات بقيمة تزيد عن 650 مليون دولار بنهاية العام.
وأضاف جورج أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه اعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين، موضحا أنه من المستهدف تحقيق صادرات أدوية بما يتراوح بين 390-400 مليون دولار خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سوف يساهم في احداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين خاصة من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف او مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائق أمام توسيع قاعدة المصدرين والمنتجات المصدرة.
وأكد على ضرورة استغلال هذا الدعم والذي تم المطالبة به مرارا خلال السنوات الماضية، بالطريقة المثلى لتقديم خدمات والدعاية والتسويق الطبي في البلدان المختلفة وفتح أسواق جديدة وليس استغلاله في زيادة ارباح الشركات، خاصة وأن الدعم قد لا يستمر بشكله الحالي لمدة طويلة.
وفيما يتعلق بخطة المجلس بالتوسع في الاسواق الأفريقية، ذكر جورج أن المجلس يتبنى استراتيجية قائمة على الاعتراف المتبادل” والذي يعتمد على الاعتراف بأي دواء يتم تسجيله في مصر مقابل الاعتراف بأي دواء تم تسجيله في الدولة التي ستقوم باستيراد الأدوية المصرية، مما يسهل دخول الأدوية لتلك الدول على أن يتم ربطها بالمشتريات الحكومية لضمان تنفيذه وتفعيله، وتم مؤخرا التوقيع مع زامبيا.
ونوه بأنه يتم التركيز على اختيار 12 دولة أفريقية يتم التعاون معها وتصدير الدواء المصري في البداية لمدة عامين او ثلاث، على أن يلي ذلك إقامة مصانع بتلك الدولة تابعة للمصانع المصرية البالغ عددها 150 مصنعا، لافتا إلى أن البداية ستكون مع بعض دول حوض النيل والتي لها أيضا بعد استراتيجي