عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ يناير الماضي، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 16 جلسة تم الانتهاء فيها من مناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة، في القطاعات والأسواق المختلفة.
يأتي ذلك في إطار عمل الجهاز لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات، وتنفيذًا لاستراتيجية 2021-2025.
واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، حيث تم دراسة 112 حالة بنسبة 49% من إجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 75 حالة وبنسبة 32%، أما قطاع مواد البناء فقد تم دراسة 8 حالات، وقطاع الأغذية 7 حالات، وقطاع صناعة السيارات 5 حالات، وقطاع الإعلام 3 حالات، وتم دراسة حالتين لقطاعات الصناعات الكيميائية والغاز والمواد البترولية وصناعة الورق والتغليف والمنسوجات والاتصالات، فيما تم دراسة حالة واحدة لكل من قطاعات؛ التعليم والنقل البحري والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وصناعة الآلات والمعدات والأجهزة الإلكترونية والسياحة والزراعة.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات بالدراسة وبلاغات وطلبات الفحص وطلبات الإعفاء من أحكام القانون، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص ما بين قرارات بثبوت المخالفة للقانون، وقرارات بعدم ثبوت المخالفة، وقرارات بالموافقة أو عدم الموافقة على التركزات الاقتصادية، ومنح أو عدم منح الإعفاءات أو قرارات بإصدار التوصيات أو بالحفظ.
ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا لاستراتيجية 2021-2025 والتي تقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهي المحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.