قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عام 2021 هو عام إدارة التعافي والتحضير للمستقبل من خلال التركيز على قيم وأحجام التداول وأحجام وأعداد الطروحات، وزيادة رؤوس الأموال وجذب مستثمرين جدد، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، لاستعراض نتائج أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن أبرز المحاور التي ركزت عليها إدارة البورصة المصرية خلال العام المنصرم، وهي الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديد، تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تطوير قواعد التداول ومنهجية مؤشر إيجي إكس 30، والتطورات الخاصة بالقيد والإفصاح، سندات الخزانة وسندات التوريق وصكوك التمويل، والثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، التطوير المؤسسي، التواجد الدولي والمشاركة في المحافل الدولية.
واستعرض رئيس البورصة المصرية، نتائج مناقشة الضرائب على الأرباح الرأسمالية والحوافز الجديدة، وهي أولًا الاجتماع مع كافة الأطراف، ثانيًا تجميع المقترحات وبلورة مقترحات أخرى وإرسالها إلى وزارة المالية، ثالثًا الاجتماع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ومساعديه لبلورة تنفيذ المقترحات، رابعًا الاجتماع مع أعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والشيوخ وكافة الجمعيات المهنية، خامسًا بلورة مقترح للتعامل مع هذه الإشكالية، وإعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور كافة الأطراف.
أضاف "صالح"، أن أبرز نتائج اجتماعات ضريبة البورصة هي أولًا إلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، ثانيًا خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، ثالثًا احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الإدخارية المختلفة، رابعًا احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، خامسًا توفير حافز للطروحات الجديدة يمثل نسبة 50% في الأرباح المحققة في أول عامين من تطبيق القانون تنخفص إلى 25% بعد ذلك، سادسًا عدم فتح ملفت ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.
وتابع سابعًا كما تم إعفاء الأوعية الاستثمارية في الأسهم (ما عدا ضرائب الأذون والسندات التي يتم خصمها من المنع بصناديق الاستثمار والصناديق ذاتها من الضرائب، وجعل الضريبة على أرباح عملاء الصندوق من الأفراد 5%، وتخفيض الضرائب على عملاء الصندوق من الشخصيات الاعتبارية إلى 15% تشجيعًا للاستثمار المؤسسي، ثامنًا تأسيس وحدة خدمات الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بهيئة الاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها، تاسعًا توفير حافز للطرحات الجديدة يماثل نسبة 50% في الأرباح المحققة في أول عامين من تطبيق القانون تنخفض إلى 25% بعد ذلك، عاشرًا عدم فتح ملفات ضريبة للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.