قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن نسبة تعاملات الأجانب خلال جلسة المزاد ارتفعت لتصل إلى 92% خلال جلسة 30 نوفمبر عام 2021 مقابل نسبة 79% خلال جلسة 16 سبتمبر الماضي وذلك بعد أيام من بدء تطبيق جلسة المزاد في جلسة 5 سبتمبر 2021، كما ارتفع متوسط نسبة تعاملات الأجانب من إجمالي التداولات قبل وبعد تطبيق جلسة المزاد لتصل إلى نسبة 21% خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 30 نوفمبر عام 2021 مقابل نسبة 14% خلال الفترة من 2 يونيو إلى 2 سبتمبر.
أضاف "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، لاستعراض نتائج أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن إدارة البورصة المصرية، اتخذت عدة قرارات لتعديل قواعد التداول خلال عام 2021 أبرزها إقرار جلسة مزاد سعر الإقفال لمدة 10 دقائق من الساعة 14.15 وحتى الساعة 14.25 ويتم خلالها حساب سعر إقفال للورق المالية بمعايير محددة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وجلسة التداول بسعر الإقفال لمدة 5 دقائق من 14.25 إلى 14.3 يتم خلالها إدخال أوامر جديدة وتعديل الأوامر المسجلة (أسعار فقط) والتنفيذ بسعر الإقفال، كما أقرت كذلك سعر الإقفال اللحظي وهو المتوسط المتحرك لأسعار التنفيذ مرجحًا بالكميات المنفذة عن آخر 30 دقيقة بها تنفيذات طوال فترة جلسة التداول لكي يكون سعر الإقفال معبرًا عن حركة الأسعار خلال الجلسة، بالإضافة إلى دمج حدود تحرك أسعار الأوراق المالية لتصبح 20% صعودًا وهبوطًا للسوق الرئيسب و10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار "فريد"، إلى تطوير منهجية مؤشر إيجي إكس 30، حيث تم في 21 يناير عام 2019 بدأت البورصة المصرية عملية تطوير منهجية مؤشر إيجي إكس 30 من خلال مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلًا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات وقتية في قيم التداول، وفي 18 يناير عام 2021 تمت إضافة حد أدنى بقيمة رأس المال السوق مرجحًا بالتداول الحر، وإضافة قاعدة (buffer rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالميًا.
وتابع وفي 28 يوليو الماضي، اشترطت البورصة ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن 5 شركات بما يسهم في تحقيق التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق، ووضع حد أدنى لرأس المال المصدر على أن يكون مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، اتساقًا مع قواعد القيد ولتحفيز الشركات على زيادات رؤوس الأموال للدخول في المؤشرات.