أكد الشيخ عبد الله جهامة ، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، أن إنفاق الدولة لنحو 600 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء، يكشف توجه الدولة نحو توطين التنمية في سيناء ودعم القدرات للمحافظتين في اطار الجمهورية الجديدة، حيث أعلنت الحكومة إنفاق 600 مليار جنيه، لاعمار سيناء من خلال إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى وانشاء العديد من المحطات لتحلية مياه البحـــر لتوفير مياه تخـــدم الأغراض التنموية، بجانب مشروعات الأنفاق والسياحة وغيرها من المشروعات، منها أنفاق قناة السويس والطرق والكبارى والمحاور والمطارات و محطات تحلية المياه ، ومحطات الطاقة والقطاعات الخدمية.
وأشار عبد الله جهامة لـ"انفراد" إلى أن العمل على الأرض متواصل، ويؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تحقيق التنمية المنشودة لكل أهالى شمال وجنوب سيناء، لافتا أن هناك مشروعات كثيرة ومتنوعة لتنمية المحافظة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع التشييد والبناء بنسبة وقطاع الكهرباء، وقطاعات الصرف الصحى والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية، واستكمال إنشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنميةواستكمال البنية القومية لتنمية المحافظة شمال سيناء وإنشاء شبكة الرى العامة، واستكمال الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة طلمبات الضخ.
أوضح جهامة أن المشروعات يتم استكمالها لبناء مجتمع قوى وبخدمات قوية توفر لكافة السكان كافة الاحتياجات، حيث يتم استكمال إنشاء شبكة الصرف العامة لعدد من المناطق وأعمال التغذية الكهربائية، واستكمال تطوير محطة طلمبات وإعادة تأهيل محطات الصرف، واستكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف مواطنوإحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب، و استكمال المعهد الفني الصناعي ببئر العبد، وإنشاء استراحة لكبار علماء الأزهر، و تطوير المعاهد الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، وإنشاء معاهد جديدة للتعليم الديني، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال جذب شباب الخريجين لإعمار الصحراء.
أشاد الشيخ عبد الله جهامة بجهود محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوية وجهود محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وحرصهما على الالتحام بالأهالي وتلبية مختلف مطالبهم وفق الخطط التنموية .
وأعلنت وزوارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية لعام 21/22 ،بحيث بلغت الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالى 14 مليار و100 مليون جنيه خلال عام 21/22، تمول الخزانة العامة منها نحو 91.5 % بنحو 12 مليار و900 مليون جنيه ، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر بـ 52.9%.