كشف مصدر مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا يمنع سداد قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول بالدولار الأمريكى، كما أن محافظ البنك المركزى طارق عامر كان قد أكد قانونية تحصيل قيمة الرخص بالدولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه بعض مسؤولى شركات المحمول أنهم يلتزمون بالقانون المصرى فى تسديد قيمة الرخص الجديدة، مشيرين الى وجود موانع قانون للسداد بالعملة الخضراء.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات أول من أعلنت التزامها سداد نحو 50% من قيمة الرخص بالعملة الأجنبية، فيما أكد أحمد عصام رئيس شركة فودافون مصر فى وقت سابق، أنه ليس لدى الشركة موارد دولارية لشراء ترددات الجيل الرابع للمحمول، إذا ما تم طرحها بالعملة الخضراء، لافتا إلى أن الشركة تلتزم بالقانون المصرى، وليست لديها مصادر أخرى لتوفير النقد الأجنبى من خارج القطاع المصرفى المصرى، ما قد يتسبب فى مشكلة إذا ما تم طرح الرخصة بالدولار.
وأضاف عصام، أن طرح الرخص بالعملة الأمريكية سيتسبب فى مشكلة، ولكن لا يعنى عدم قدرة الشركة على دفع قيمة الترخيص بالدولار بأنها تمتنع عن شراء الرخص والترددات التى تطرحها الحكومة، ممثلة فى وزارة الاتصالات، قريبا، حيث لم يتم إصدار كراسات الشروط الخاصة بالترخيص.
وقال إن أزمة الدولار أثرت على الشركة شأن الكثير من القطاعات، كما توجد عليها متأخرات للموردين الذين تتعامل معهم، أما فى حال ما لجأت الشركة للاقتراض بالنقد الأجنبى فإنها سوف تضطر لتسديد القرض أيضا بالعملة الأجنبية.
وأكدت مصادر بوزارة الاتصالات أن شركات المحمول الثلاث "فودافون وأورنج واتصالات" لديها القدرة على سداد قيمة تراخيص الجيل الرابع للمحمول بالدولار، لافتا الى أن الشركات الثلاث لديهم موارد دولارية من خدمات "الرومينج" التجوال الدولى.
كانت "انفراد" قد انفرد بنشر أسعار رخص الاتصالات الجديدة، وكشف مصدر حكومى رفيع، أن شركات الاتصالات تسلمت العروض المالية والفنية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، حيث جاءت أسعار الرخص كالتالى: 7.8 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و 4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث و الرابع لشركة اتصالات مصر.