أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أول قرار فى عام 2022، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بتنفيذ الطرح.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذى حصل "انفراد" على نسخة منه على أن تمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهى فى 30 يونيو عام 2022، وتلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية فى موعد أقصاه 31 مارس عام 2022 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها، ويعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن بعد انتهاء المهلة دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.
واستقبلت البورصة المصرية 4 شركات جديدة بالسوق الرئيسي بقيمة رأس مال سوقي 48 مليار جنيه خلال عام 2021، وأول قيد مزدوج لأحد الشركات مع بورصة النيل، كما استقبلت البورصة شركتين جديدتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة رأس مال سوقي 966 مليون جنيه، وتم إصدار 50 إصدار جديد من إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 398.6 مليار جنيه، و22 إصدار جديد لسندات توريق بقيمة 16.56 مليار جنيه.
كما استقبلت البورصة 6 شركات جديدة بالسوق الرئيسي ناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم بقيمة رأس مال سوقي 7.4 مليار جنيه، وزيادة عدد الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركتين جدد، وتم إصدار 127 إصدار قائم من سندات الخزانة تم قيد إعادة فتح الاكتتابات الخاصة بهم بقيمة 487.3 مليار جنيه، كما تم إصدار 3 صكوك تمويل بقيمة 5.6 مليار جنيه.
