أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة لا تتفاوض على أية قروض قبل موافقة الرئاسة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حدد خلاله لقائه معها بحضور رئيس الوزراء المهنس شريف إسماعيل، عدة شروط يجب استفاءها قبل التوقيع على أية قروض جديدة لتمويل أى مشروع.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس شدد على ضروة التأكد من القدرة على السداد، لافتة إلى أن يعد جزءا من خطة الوزارة منذ تكليفها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الوزارة المختصة لتنفيذ المشروع الممول بقرض خارجى وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة.
وتابعت نصر أن الرئيس طالب بالإسراع من معدلات السحب وتنفيذ المشروعات وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال وحدة المتابعة والإشراف التى استحدثتها "نصر" وهو ما ساهم فى رفع معدلات السحب من 10% إلى 40%.
ونوهت إلى أن الشرط الثالث تمثل فى تحليل الأثر الاقتصادى للمشروعات، موضحة أنه تم إنشاء وحدة تحليل الأثر الاقتصادى والمادى فى الوزارة مؤخرا لهذا الغرض وتحديد الأثر التنموى والبعد الاجتماعى المرجو منه، كما يتم عرض المشروعات على ممثلى الشعب فى مجلس النواب للتأكد من مدى الحاجة الفعلية للمشروع من خلال الحوار المجتمعى.
وشددت نصر أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها الخارجية حتى فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ ثورة يناير، مشددة على حرص الوزارة على عدم التعثر فى سداد الديون.
وأوضحت نصر أن القروض والمنح التي وقعتها الوزارة هى تمويلات لمشروعات تنموية وخدمية تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن، منوهة إلى أن الوزارة لا تتحمل وحدها الزيادة فى الدين الخارجي لمصر والذى يتضمن الاتفاقيات التى وقعها البنك المركزى والودائع وقروض البنوك العامة ومنها قرض بنك الصادرات الإفريقي بحوالى 3 مليارات دولار .