قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف عائلة محجوب وأخرين عن التعامل بالشراء على الورقة المالية المجموعة المالية العقارية، وذلك في ضوء الإخلال بأحكام المادة 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم الشركة أو التخلص من النسبة المتجاوزة بعد موافقة الهيئة، وحظرت الرقابة المالية، شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العملاء على الورق المالية المذكورة.
وضمت قائمة المستثمرين المحظور شرائهم سهم المجموعة المصرية العقارية، كلًا من علي محمود عبد اللطيف محجوب، جمال محمود عبد اللطيف محجوب، عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب، أحمد أيمن أحمد عبد المنعم، أيمن أحمد عبد المنعم حسن.
جاء ذلك وفقًا لقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 14 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة عملاء من التعامل بالشراء على ورقة مالية.
وفي نفس الصدد قررت الرقابة المالية، إيقاف استفادة العميل هيثم نبيل إسكندر عبد السيد من التعامل (شراءً) على الورقة المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة، وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار.
وتنص المادة 353 من على الحالات التي يتعين فيها تقديم عروض شراء إجبارية لشراء الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالعرض، أولها عند رغبة شخص أو مجموعة مرتبطة في الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على ثُلث أو أكثر من حقوق التصويت أن يقوم بإخطار الهيئة، وفي حالة قيام شخص أو مجموعة مرتبطة تستحوذ على أكثر من ثلث رأس المال بزيادة حصتهم بنسبة تزيد عن 5% خلال 12 شهر متتالي، او اذا بلغت حصتهم نصف رأس المال في أي وقت، وكذلك في حالة قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يمتلكون نصف رأس المال او حقوق التصويت بزيادة حصتهم الى ثلاثة أرباع رأس المال او حقوق التصويت .
وأتاحت المادة للهيئة السماح للمتجاوز بالتخلص من النسبة المتجاوزة خلال الأجل الذي تحدده واتخاذ كل أو بعض التدابير اللازمة من تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالنسبة المتجاوزة لحين التصرف فيها أو لحين الالتزام بتقديم عرض الشراء متى كان ذلك ممكنًا.