كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة آليات لتنشيط التملك العقاري عن طريق الإيجار منها إلغاء مقدم الإيجار، والذي كان يمثل عائقا أمام تنشيط سوق الإيجار في مصر، مضيفًا أن تحقيق ذلك يتطلب إلغاء قرارات سابقة للهيئة تشترط سداد مقدم للإيجار، بالإضافة إلى إقرار قرار جديد بضم مصروفات الصيانة والوديعة ضمن قيمة الوحدة للحصول على تمويل عقاري، ولكن للوحدات السكنية لمنخفض ومتوسطي الدخل فقط.
أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن شركات التمويل العقاري قامت بمنح 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%، وأرجع ذلك إلى تعافي السوق العقاري بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.
أشار محمد عمران، إلى أنه رغم نمو نشاط التمويل العقاري بشكل لافت، ولكن هناك فرص لزيادة حجم النشاط في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، أبرزها زيادة التوعية بنشاط التمويل العقاري، وتوفير تمويل لشركات التمويل العقاري، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هيئة الرقابة المالية تدرس مع شركات التمويل العقاري توريق جزء من الحقوق المالية لتوفير سيولة لها، وكذلك تشجيع شركات التأمين على ضخ جزء من استثماراتها بنشاط التمويل العقاري.