قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم؛ وذلك لاتفاقها مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة، مع التشديد على التزام المدرسة بتطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 الخاص بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل مع عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها.
ويؤكد الجهاز على أن الممارسات الحصرية المتعلقة بالزي المدرسي لا يوجد لها تبرير ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك المصري، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة القائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك المصري.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز وضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تقوم على عدة محاور سواء من خلال العمل على نشر التوعية بأحكام قانون المنافسة ووضع مجموعة من الإرشادات إلى أصحاب المدارس والقائمين على إدارتها للتوافق مع أحكام القانون، والإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون بالتعامل مع المخالفين وفقًا للآليات القانونية المنصوص عليها، والعمل على مراجعة القرارات التي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي للمواطن المصري، بهدف تمكين أولياء الأمور والطلاب من الحصول على احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وبالتالي حصول المستهلك على أجود السلع بأقل الأسعار.
وعليه، فإن الجهاز يشدد على ضرورة التزام أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها بعدم الدخول في اتفاقات حصرية بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما يهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية.