كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرب الإعلان عن سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، بعد نجاح المنطقة الاقتصادية في اعتماد تلك السياسة، من أجل وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.
وأكد تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية، أن سياسة التجمعات الصناعية تأتي بالتزامن مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة.
وشهد عام 2021 ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وتركزت تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.
وأبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.