"المركزي للمحاسبات" يطالب "باكين" باستغلال الأصول وسرعة تحصيل المستحقات

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستفادة من أصول مصنع القبة المتوقف عن العمل منذ أغسطس عام 2018 بإجمالي نحو 20.1 مليون جنيه مقسمة بين 14.4 مليون جنيه آلات، 6.5 مليون جنيه وسائل نقل وعدد وأدوات، طبقًا للمركز المالي في 30 سبتمبر عام 2021، وذلك بعد مرور عام على تبويبها كأصول محتفظ بها بغرض البيع، مع الالتزام بما يقضي به معيار المحاسبة، والذي أجاز الاحتفاظ بتلك الأصول لأكثر من عام، شرط اتخاذ إجراءات جادة للتخلص منها أو أن التأخير ناتج عن ظروف قهرية وهو الأمر الذي لم يتم. كما طالب الجهاز، بحسب بيان شركة باكين للبورصة المصرية، بسرعة التصرف الاقتصادي في مخزون بعض الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة-طبقًا لحصر الشركة-بإجمالي نحو 999 ألف جنيه تم مراعاة الانخفاض بنحو 1.094 مليون جنيه مقسمة بين أصناف راكدة قطع غيار نحو 849 ألف جنيه، أصناف راكدة من الإنتاج التام بنحو 104 ألف جنيه، أصناف بطيئة الحركة مواد تعبئة بنحو 46 ألف جنيه، بما يحقق صالح شركة باكين مع مراعاة إعادة النظر في قيمة الاضمحلال الزائد عن قيمة المخزون الراكد والبطئ. وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات، على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات متأخرة لدى بعض العملاء بلغت 13.231 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2021 منها نحو 9.479 مليون جنيه أرصدة متوقفة يرجع بعضها لعام 2003، منها نحو 1.104 مليون جنيه صدر به أحكام ولم تنفذ، ونحو 2.997 مليون جنيه مازال متداول بالمحاكم، وباقي المديونية البالغة نحو 5.378 مليون جنيه لم تتخذ الشركة أي إجراءات بشأن حفاظًا على حقوقها في حين بلغ الاضمحلال في قيمة العملاء نحو 7.877 مليون جنيه. وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، تجاوز بعض مديونيات شركة باكين الفترة القانونية للتقادم الواردة بنص المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي نصت على "تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذ نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك تسقط بمضي 10 سنوات الأحكام النهائية الصادرة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها في 30 سبتمبر عام 2021 نحو 4.604 مليون جنيه، 179 ألف جنيه على الترتيب.