أخبار الاقتصاد اليوم.. 2.5 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 171 مشروعًا في الأقصر

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 29-1-2022، من أبرزها: كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 171 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 21/2022 تبلغ 2,5 مليار جنيه. التخطيط: 2.5 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الأقصر لتنفيذ 171 مشروعًا وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن " خطة المواطن"، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته. وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الأقصر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 171 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 21/2022 تبلغ 2,5 مليار جنيه . وزير المالية: مصر تمضى بنجاح فى مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل. قال الوزير، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بحضور عدد من قيادات المصلحة، إن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية، لافتًا إلى أن العنصر البشري يُعد عصب التطوير الذى تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى «الجمهورية الجديدة». الإحصاء: 59.3 مليون دولار صادرات مصر للسنغال في الـ10 أشهر الأولى من 2021 أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 29 / 1 / 2022، أن قيمة الصادرات المصرية للسنغال 59.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 60.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%. بينما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السنغال لتصل إلى 1.8 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%. مصلحة الضرائب تؤكد: لا تغيير بضريبة التصرفات العقارية أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 11لسنة 2013، فى 19 مايو 2013 فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير. المجالس التصديرية تستكمل مباحثات إنشاء مراكز للسلع المصرية فى جدة والرياض تعقد المجالس التصديرية غدا الأحد، اجتماعا عبر زووم، بمشاركة المكتب التجارى في جدة مع شركة ضمان المحدودة السعودية، وذلك لبحث آليات تنفيذ مقترح إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بصفة مبدئية تمهيدًا للتوسع فى باقى المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودي، بحسب ما صرح به المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية. وقال مجلس الكيماويات فى بيان اليوم السبت، إن اجتماعاً قد عُقد مؤخراً بين "ضمان" والمجالس التصديرية لتقديم مجموعة من الخدمات تتمثل فى تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية فى مكان مميز فى جدة وكذا تأمين مستودعات تخزين وتأمين التأشيرات للشركات المصرية وتأمين شركات تخليص البضائع وتامين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتامين الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه ) وانهاء المعاملات الخاصة بوزارتى التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.