كشف محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن رسوم توفيق أوضاع المشروعات يبدأ من 500 جنيها والحد الأقصى له 10 آلاف جنيه، وأنه يتم ايقاف كافة الدعاوي القضائية ضد أي مشروع بمجرد حصوله على رخصة توفيق الأوضاع ووفق المادة 181 يجري تسوية النزاعات الضريبة وكذلك المشاكل الإدارية لهذه المشروعات.
وقال إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 152 لسنة 2020 يحمي 90% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشروعات غير الرسمية تعريفها واضح وهو ما نسعى لجعل هذه المشروعات تعمل بصورة شرعية ورسمية ودمجها في القطاع الرسمي من أجل توسيع هذه المشروعات وتكبيرها، فهناك قرية تسمى "عكرشة" في القليوبية وبها 500 مصنع تنتج عشرات المنتجات الصالحة لكن عدد كبير يعمل بدون ورق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يمنح رخصة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع بمدة تصل إلي 5 سنوات، ويمكن حصول المشروع على هذه الرخصة المؤقتة سواء من أحد فروع الجهاز أو أون لاين، موضحاً أن الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع قد يحول الرخصة إلي رخصة رسمية وليس رخصة مؤقتة وهناك أكثر من 3 آلاف رخصة مؤقتة منها قرابة ألف رخصة تحول إلي رخصة دائمة.
وأوضح أنه في حالة استحالة استكمال وجود المشروع في المنطقة المقام فيها فإن جهاز تنمية المشروعات يساعد صاحب المشروع للانتقال إلي أحد المجمعات الصناعية الجديدة والمنتشرة في عدد كبير من المحافظات وهي وحدات صناعية كاملة التجهيز بمساحات تصلح لأغلب القطاعات الاقتصادية المختلفة.