قال مصرفيون وخبراء اقتصاد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قوة الاقتصاد المصري وتواصل نمو الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي عززا من استقرار سوق الصرف ودعم الجنيه في مواجهة تقلبات أسعار الصرف العالمية.. حيث بلغ صافي الإحتياطي من النقد الأجنبي لمصر بنهاية ديسمبر 2021 نحو 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 ملياردولار في نهاية نوفمبر السابق.
وقالت رئيس بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان إن استقرار سعر صرف الجنيه المصري يرجع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية، رغم العديد من الأزمات، والتي كانت اختبارا حقيقية لقوة وصلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وماله من آثار إيجابية على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، وعلى مؤشرات أداء البنوك بشكل خاص.
وأشارت إلى التحديات العالمية من تضخم ونقص في سلاسل الإمداد وتحديات التجارة العالمية، والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي، موضحة أن مصر من الأسواق الناشئة الواعدة، وأن معدلات النمو في مصر تفوق مثيلاتها في دول المنطقة.
وأكدت ميرفت سلطان ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري، وقالت: إن هذا ما نلاحظة من التزايد في الاستثمار في أدوات الدين المصرية والتي بلغت حوالي 31 مليار دولار.
بدوره، قال كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية "هيرميس" محمد أبو باشا إن قوة الجنيه المصري نتيجة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، حيث ظلت معدلات العائد مغرية، بالإضافة إلى تطلع المستثمرين إلى تعافي قطاع السياحة، وهو ما من شأنه زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وتوقع أبو باشا أن يواجه الجنيه المصري مثل باقي العملات في الأسواق الناشئة تحدي رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لكن يظل البنك المركزي يملك احتياطيا قويا من شأنه تعظيم القدرة علي التعامل مع تلك الضغوط وتحجيم آثارها السلبية.
وقبل أيام، أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات المناضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، كان سببا وراء قرار دخوله السوق المصرية في هذه المرحلة، منوها إلى أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي لتأسيس فرع له في مصر، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
من جانبه، قال الخبير المصرفي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس محمد عبد العال إن استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركز وبدعم من القيادة السياسية، والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، موضحا أن الجنيه المصري حافظ على استقراره طوال العام السابق، سواء من حيث سعر صرفه، الذي استمر مُتداولاً على مستويات أعلى من متوسط سعر صرفه الفعلي، وأيضا كان عائد الفائدة الحقيقي هو الأعلى مقارناً بالدول الناشئة المماثلة.
وأبرز تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر حديثا عن البنك الدولي، عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.