جاء إعلان الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن طرح تراخيص للاتصالات الدولية لشركتى فودافون وموبينيل بقيمة 1.8 مليار جنيه لكل منهما ليفتح باب التساؤلات بشان إمكانية تأثير هذا الأمر على الشركة المصرية للاتصالات، فى ضوء اتفاقيات ابرمتها الاخيرة مع الشركتين مطلع العام الماضى لإستخدام شبكتها فى تقديم خدمات الاتصالات الدولية حتى عام 2019.
وقد بلغ إيراد المصرية للاتصالات من خدمات البنية الأساسية المقدمة لكل شركات المحمول فى عام 2013 حوالى مليار جنيه، وتضمن اتفاقيات تقديم خدمات البنية الأساسية لموبينيل وفودافون تحقيق حد أدنى من الإيرادات للشركة المصرية للاتصالات نحو 3 مليارات جنيه خلال مدد الاتفاقيتين مقابل شروط وميزات فنية وتجارية للشركتين.
ويخشى معنيين من أن تؤثر رخص الاتصالات الدولية الجديدة على ايرادات الشركة المصرية للاتصالات غير أن مصادر حكومية اكدت أن الرخص ليست إجبارية ويمكن للشركة المصرية للاتصالات تقديم عروض تجارية كما لن يكون بإمكان الشركات تشغيل الرخص الجديدة قبل عامين، بينما أكدت مصادر بشركات المحمول انها مازالت تدرس العروض المالية والفنية للرخص الجديدة.
وقد خفضت الحكومة أسعار رخص الاتصالات الدولية وطرحتها بشروط جديدة بعدما أثارت الشروط المطروحه عام 2008 سخط الشركتين ووصفتها بالمجحفة آنذاك، وقاموا بإبرام اتفاقيات تجارية مع الشركة المصرية للاتصالات فى حين تمتلك شركة اتصالات مصر بوابة للاتصالات الدولية خاصة بمشتركيها منذ بدأ استثمارها بمصر.
وكانت ستصل قيمة تراخيص الاتصالات الدولية للشركتين لنحو و3.3 مليار جنيه لشركة "اورنج" و 3.9 مليار جنيه لشركة "فودافون" اذا ما تم طرحها بالشروط القديمة التى رفضتها الشركتين وفقا لعدد مشتركى كل شركة.
واشترط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عام 2008 تحديد قيمة تراخيص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا، الأمر الذى أثار سخط اورنج "موبينيل سابقا" وفودافون مصر فى ذلك الوقت حيث كان يتجاوز عدد مشتركيهما 27 مليونا بعكس شركة اتصالات مصر بعدد مشتركين أقل حيث كانت ستحصل الدولة انذاك على حوالى 2.7 مليار جنيه، ما دعا الشركتين للتعاقد مع المصرية للاتصالات كبديل تجارى.
- جهينة توقع بروتوكول تعاون مع "فورى" لتحصيل حصيلة المبيعات إلكترونيا
- "تنظيم الاتصالات": لا موانع قانونية لتحصيل قيمة رخص الجيل الرابع بالدولار