تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مبادرة حياة كريمة، والتي تُعد واحدة من أضخم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنمية الريف المصري، ويستعرض انفراد دور وزارة الاتصالات في المبادرة.
س- بدايةً ما هو دور وزارة الاتصالات في مبادرة حياة كريمة؟
ج- تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك في إطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.
س- وكم تبلغ حجم استثمارات وزارة الاتصالات في المرحلة الأولى من حياة كريمة؟
ج- تضخ وزارة الاتصالات استثمارات في المرحلة الأولى تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من مليون مبنى سكني وحكومي بقرى المبادرة لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يجرى العمل من أجل إنشاء 1000 محطة محمول جديدة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة إلى تطوير 839 منفذ بريدي لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية، فضلًا عن تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية وتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية منتجة.
س- وما هو دور وزارة الاتصالات في تنمية قدرات الشباب بقرى حياة كريمة؟
تقدم وزارة الاتصالات الدعم لمحور بناء القدرات، لا سيما قدرات الشباب وفقًا لاستراتيجية التدريب التي تنتهجها الوزارة، ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا، والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي القرى.
س- وما هو أداء قطاع الاتصالات في مصر بصفة عامة؟
ج- حققت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% في العام المالي 2020/2021؛ وارتفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار في 2020/2021، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين في القطاع من 233 ألف في 2017/2018 إلى 281 ألف في 2019/2020.
وتقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالميًا إلى 82، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نموًا للشمول الرقمي، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح في المركز 56 عالميًا مقارنةً بالمركز 111 في عام 2019.