رئيس الرقابة المالية يدرس منح صناديق الاستثمار مزيدا من المرونة

التقى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بوفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر؛ للتعرف على الإجراءات التي قامت بها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات العالمية، وكان آخرها مبادرة الرقابة المالية المعلنة في نوفمبر الماضي باستحداث آلية تمويل لاقت اهتماماً متزايداً من المستثمرين المحليين والخارجيين المهتمين بالشركات الناشئة عمومًا، وفي مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية بصفة خاصة، حيث سمحت الهيئة بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ -والمعروفة بـSPAC- كشركة ذات رأس المال المخاطر . ورحب الدكتور محمد عمران، باهتمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر بشركات SPAC، ورغبتهم في تنسيق الجهود مع الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لشرايين الاقتصاد الوطني، وتعزيز تأسيس صناديق استثمار جديدة تضخ أموال في الشركات الناشئة والتي لديها مقومات للنجاح، وذلك في ضوء ما شهده القطاع المالى غير المصرفي العام الماضى من صدور أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار، وتقديم مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح باستحداث أدوات تمويلية في سوق المال المصري-تتفق كلها مع رؤية مصر 2030-ومرتبطة بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية ¬ لأول مرة في أفريقيا. كما وعد رئيس الهيئة، بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار مزيد من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار-وخاصة صناديق الملكية الخاصة- في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها. وطلب رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أية عقبات يرونها تعيق تدفق الاستثمارات وتكوين صناديق الاستثمار. وأشار الدكتور عمران أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل قد بلغت نحو 111.3 مليار جنيه موزع على عدد 3.6 مليار وثيقة تقريبا، بالإضافة الى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12.7 مليون دولار امريكي موزع على عدد 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 مليون يورو موزع على عدد 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021. وقال "عمران"، إن الهيئة قد وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالى غير المصرفي في مصر، مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات ، مما ساهم أيضا في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات. وأوشكت استراتيجية (2018-2022) على الانتهاء وتم إنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمنى المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما صدر قانون بتعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي استحدث انشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، كما تم الموافقة على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.