أخبار الاقتصاد اليوم.. فيتش تؤكد دور مشروعات البتروكيماويات بتحول مصر لمركز للطاقة

تنوعت اليوم الأحد 6-2-2022 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها، أكدت وكالة فيتش سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز، في ظل موقعها الاستراتيجى. وكالة فيتش: مشروعات البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها بأن تصبح مركزًا للطاقة أكدت وكالة فيتش سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز، في ظل موقعها الاستراتيجي. وجاء ذلك في إطار متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لأبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي تتناول الشأن المصري في مختلف المجالات. وأشار تقرير وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن إنتاج قطاع البتروكيماويات في مصر بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020 / 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية. وأوضحت الوكالة أن المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر في قطاع البتروكيماويات تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليارات دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات. وأكدت الوكالة أن الصادرات المصرية من الكيماويات شهدت نموًا سنويًا بنسبة 11٪ في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020) مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، في حين تراجعت بنسبة 11٪ في عام 2020 لتصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" على التجارة. ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري من المرجح أن يحقق نموًا مستدامًا مع الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير. وزيرة التجارة تصدر قراراً بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية لتنمية صناعة الغزل بمصر أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية كل من اللواء كامل عبد الرحمن هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والدكتور أحمد مصطفى، رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمهندس محمود عبد السميع الشامي، ممثل غرفة الصناعات النسجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب والمهندس محمود أمين محمود سعد، وحازم وجدی مؤمن، ومحمد السيد يوسف من ذوي الخبرة، و سيعمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالوقائع الرسمية ويُلغى القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار. وزيرة التخطيط تعلن طرح صندوق إن آى كابيتال الجديد لأدوات الدخل الثابت "30/15" أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن قيام شركة "إن آي كابيتال" بطرح صندوق "15/30" وهو صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم اصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد "إن صندوق الاستثمار الجديد في أدوات الدخل الثابت يأتي في إطار استراتيجية شركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء واستكمالا لمسيرة النجاح التي تحققها الشركة التابعة لبنك الإستثمار القومي. ومن جانبه صرح أشرف نجم، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة "إن آي كابيتال" قائلاً: "يعد طرح شركة "إن آي كابيتال" لصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خطوة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لدورها في تنويع المنتجات الاستثمارية التي تقدمها لتلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد المصري". البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.98 مليار دولار بنهاية يناير قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.980 مليار دولار فى نهاية يناير 2022 مقارنة بنحو 40.935 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2021، بارتفاع قدره نحو 45 مليون دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. التعاون الدولي تسلط الضوء على الشراكات الدولية لتعزيز العمل المشترك مع أفريقيا سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الضوء على العلاقات المصرية الأفريقية، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، الضوء على أهمية الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة. وأشار التقرير إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، بحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من 1500 مسؤول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم، من بينهم حضور حكومي أفريقي رفيع المستوى، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال جلسة التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، تمت مناقشة خطط العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها عاملا محوريًا لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية والتحول الأخضر.