على مدار عام 2021 ، شهدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين من دول قارة أوروبا، لبحث التعاون المستقبلي على مستوى التمويلات الإنمائية والدعم الفني للجهود التنموية، ومن بينها ألمانيا.
وذكرت وزارة التعاون الدولى فى تقريرها السنوى أن عام 2021 شهد العديد من التطورات على مستوى العلاقات المصرية الألمانية، حيث اجتمعت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع د. ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشتركة فى إطار أولويات الدولة التنموية، وتناولت المباحثات موقف المشروعات الجارية بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والجهات المعنية فى مصر، حيث يتم حاليا تنفيذ 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 117.8 مليون يورو فى قطاعات: الهجرة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والصرف الصحى وسوق العمل والتعليم الفنى والتدريب المهنى والتنمية الحضرية والإصلاح الإدارى والمرأة والشباب والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الخاص والمخلفات الصلبة، كما تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الجديدة.
وخلال عام 2021، تم توقيع 18 اتفاقية تمويل تنموى فى إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، بقيمة 202 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتتوزع الاتفاقيات إلى اتفاقى التعاون المالى والفنى مع الحكومة الألمانية لعام 2019، وبموجبهما يتم إتاحة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، لتمويل مشروعات فى قطاعات، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفنى والتدريب المهنى والابتكار بالقطاع الخاص والإصلاح الإدارى والدعم المائى والصرف الصحي.
بالإضافة إلى منحة من بنك التعمير الألمانى بقيمة 41 مليون يورو، تمثل الشريحة الأخيرة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، ويتم توجيهها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ مبادرة التعليم الفنى الشامل فى مصر.
بجانب توقيع 14 عقدًا تنفيذيًا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى صورة منح، بقيمة نحو 103 مليون يورو، فى قطاعات تنموية مختلفة، من بينها مكافحة التحرش الجنسى وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وإدارة المخلفات وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير البنية التحتية.
ومن بين العقود التنفيذية الموقعة عقد مشروع دعم التشغيل المرحلة الثالثة بقيمة 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعقد المعدل لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على خدمات مالية بقيمة 10 مليون يورو لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 3.5 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بخلاف الاتفاقيات السابقة اتفقت الحكومتان المصرية والألمانية على تخصيص تمويلات تنموية مُيسرة ومنح من الجانب الألمانى بقيمة 151.5 مليون يورو، لتمويل 15 مشروعا تنمويا فى قطاعات: التعليم الفنى والتدريب المهنى ودعم الابتكار بالقطاع الخاص والهجرة وسوق العمل والإصلاح الإدارى والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك خلال انعقاد جولة المفاوضات السنوية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2021، بمشاركة ت 45 ممثلاً عن الجهات الحكومية المعنية و24 ممثلا من الجهات المعنية الألمانية.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى صورة قروض ومنح دعم فنى ومساهمات مالية ومبادلة ديون، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والرى ،والدعم المائى ،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون بقيمة 240 مليون يورو فى مرحلتيه الأولى والثانية.