تتواصل أزمة نقص خردة النحاس، حيث اشتكت غرفة الصناعات الهندسية والغرفة المعدنية من تصديره من المناطق الحرة بصورته الخام أو بعد إجراء تشكيل محدود عليه، مطالبين بالتدخل وإلزام مصانع المناطق الحرة خاصة الصينية منها بعدم تصديره، أو فرض مواصفات فنية محددة للحد من تصديره خام.
غرفة الصناعات المعدنية: مذكرة رسمية لوزيرة الصناعة لشرح أبعاد أزمة خردة النحاس
قال اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن استمرار أزمة نقص خرة النحاس قد يدفع في اتجاه زيادة الأسعار على المنتجات المختلفة التي يدخل في صناعتها النحاس، الأمر الذي دفع الغرفة بالتنسيق مع الغرفة الهندسية بإرسال مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة للتدخل لحل الأزمة.
وأشار في تصريحات لـ"انفراد"، أن الحل ليس في الاتجاه لزيادة الاستيراد من الخارج، خاصة في ظل الأزمة العالمية للتضخم وتضرر سلاسل التوريد، وحدوث ارتفاع في سعر الخام في العالم، لذلك الحل في ضرورة إلغاء إغفاء المناطق الحرة من عدم تطبيق قرار رسوم الصادر عليها.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن ما يجري في المناطق الحرة الخاصة هو تصدير للخام عبر منتج غير كامل المواصفات الفنية وهو بمثابة تصدير للخام، لذلك يجيب وضع مواصفة واضحة المعالم لتصدير المنتجات النحاسية أو المصنوعة من خردة النحاس، لأنه يجري تصديرها عبر المناطق الحرة ثم صهرها في الخارج وإعادتها لنا بتكاليف باهظة.
وأوضح، أن قلة خردة النحاس في السوق يجعل المصانع بدأت تقلل من طاقتها لعدم توافر الخردة وإجراءات الاستيراد تحتاج فترة زمنية طويلة مما يهدد بعض الورش والمصانع بالتوقف.
وتقدمت غرفتا الصناعات المعدنية والغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، بمذكرة مشتركة إلى وزارة الصناعة والتجارة، بسبب نقص خردة النحاس، الأمر الذي أثر بالسلب على المصانع وتوقف بعض الورش عن العمل لعجزها عن توفير النحاس.
وقالت الشكوى، أنه لا يوجد مصدر لمعدن النحاس في مصر، ولكن يتم استيراد كميات من النحاس من الخارج والاعتماد على تدوير الخردة المتساقطه في المصانع من المنتجات النحاسية، ومع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسوم صادر علي الخردة بهدف تعظيم القيمهة المضافة من استعمالها محليا، فقد لوحظ في الفتره الاخيره قيام شركات ومنها الشركات الصينية باستغلال ثغرات معينة وتصدير النحاس من المناطق الاقتصادية.
وأشارت الشكوى، إلى أن تصدير هذه المنتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية بغرض اعاده صهرها في الخارج، لتجنب الرسوم المفروضة في حاله تصديرها داخل البلاد ، وحيث إن الغرض من التصدير والصناعة ومن هو زيادة القيمة المضافة، ولكن في حاله تصدير الخرده تكون القيمه المضافة بالسالب.
وطالبت الشكوى باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضاره لتهريب خرده النحاس والالمنيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ، وإلغاء المادة الثانية من قرار فرض رسوم صدر على الخرده رقم 663 لسنه 2021، والذي يقع في تلك المناطق من هذه الرسوم، ومراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمه للتاكد من أن منتجاتها المصدره تامة الصنع وليست بدون مواصفات فنيه، وحظر تصدير الخرده بشكل كامل لفتره محدده لحين استقرار أوضاع السوق.
فيماطالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات بتطبيق رسوم الصادر على النحاس في المناطق الحرة الخاصة، وذلك لحظر تهريبه للخارج في ظل ارتفاع أسعاره بنسبة تتجاوز 50% منذ يونيو 2021 حتى الآن.
وقال المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن وزارة الصناعة استجابت لمطالب الصناع برفع رسوم الصادر على النحاس والخردة لتصل إلى 28 ألف جنيه للطن، لكن رغم ذلك ارتفعت أسعار النحاس ليتجاوز سعر الطن الـ 100 ألف جنيه بسبب عمليات التهريب في المناطق الحرة.
وأضاف عبد الجواد في بيان أمس الثلاثاء، أنه خلال الستة أشهر الماضية رصدنا ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النحاس بسبب نشاط التهريب، وذلك بقيم زيادة كانت تتخطي 5 آلاف جنيه شهريًا، الأمر الذي دفع سعر طن القوالب النحاسية لتسجل 120 ألف جنيه، وهو ما يضغط بقوة على مصانع الأدوات الصحية والكابلات الكهربائية وصناعات أخري.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أنه يجيب تطبيق رسوم الصادر على خردة النحاس وأي شكل من أشكال النحاس، بهدف توفير النحاس للمصانع المصرية، والتي تعاني الآن من عدم توافره وحدوث قفزات متتالية في أسعاره، مؤكدة أهمية أن يطال رسم الصادر المناطق الحرة التي لا تخضع لهذا القرار.
وأكد " عبد الجواد"، أن السيطرة على تهريب النحاس سيؤدى إلى هدوء في وتيرة الارتفاع في أسعاره ومن ثم توافره للمصانع الوطنية، وهذا ينعكس على المنتج النهائي، حيث تورد المصانع للمشروعات القومية، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة ملحة للعمل على توفير الخام لضبط الأسعار.