أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محور انتاجي وتصديري رئيسي بالدول العربية ودول القارة الإفريقية، مشيرةً إلى أن صناعة المشغولات الذهبية تعد إحدى الصناعات الهامة فى مصر، والتي توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.
وأكدت الوزيرة على اهتمام الدولة والقطاع الخاص بالارتقاء بقطاع صناعة وتجارة المشغولات الذهبية بما يسهم في توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للاسواق العالمية.
وأوضحت جامع أن مصر ليست حديثة العهد بصناعة الذهب والمجوهرات فقد نشأت هذه الصناعة على أرض مصر منذ أكثر من سبعة الاف سنة، وهو ما يظهر جلياً في إبداع قدماء المصريين في تلك الصناعة في القطع المنتشرة ليس فقط في المتاحف المصرية، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضاً، حيث حظيت مصر الفرعونية بنحو 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية واجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة ونجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز الصادرات المصرية من الذهب قبل جائحة كورونا 2.9 مليار دولار، وذلك إلى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.
ولفتت الوزيرة أن مصر تنتج الآن بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر من 15,8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمى، لافتةً إلى أنه جاري في الوقت ذاته إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وانما لتنقية واعتماد الخام المستخرج فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وأشارت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيادي مصرية، وهو ما دفع مصر للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج، مؤكدةً أن حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنوياً ومن المتوقع ان يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم.
ونوهت أن الوزارة لا تتدخر جهداً في مساندة قطاع الذهب، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة اتخاذ عدداً من الإجراءات تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات قدماء المصريين دولياً وكذا التصميمات الحديثة التي نجح العديد من المصممين المصريين في فتح أسواق عالمية لها، وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بدور محوري في هذا الإطار من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة والسعى لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.
وأضافت جامع أن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الذهب مليار و108 ملايين دولار، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات القطاع باسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول بالإضافة إلى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين بهذه الأسواق.