أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2021، بحسب بيان للبورصة المصرية، وهي:
1- عدم تضمين حساب الأصول بنحو 550 ألف يورو المتمثلة في القيمة التقديرية الأولية للتكاليف اللازمة لفك وإزالة القمر 201 التي تستهلك على مدار العمر الإنتاجي الافتراضي المتبقي له طبقًا للمادة 16 بند (ج) من معيار المحاسبة المصرية رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها حتى لا يتم تحميل قائمة الدخل عند نهاية العمر التشغيلي للقمر بكامل قيمة التكلفة، وأوصى الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم نحو التصويب ومراعاة الالتزام بمعيار المحاسبة المشار إليه.
2- تبين قيام الشركة بإحلال أنظمة مختلفة ضمن بند أجهزة ومعدات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.093 مليون دولار، وذلك في ظل سياسة الاحلال والتجديد التي تنتهجها الشركة لكل أنظمتها دون استبعاد تكلفة الأنظمة القديمة التي تم استبعادها من التشغيل فضلا عن عدم وجود مخزن للأصول المكهنة، وهو ما نتج عنه عدم قيام الشركة باستبعاد أي أصول ثابتة إلا عند بيعها كخردة أو التخلص الأمن منها عن طريق هيئة الاستثمار، وهو ما ظهر جليًا في العديد من محاضر الجرد بالشركة، وبما لا يتفق مع الفقرة 67 من معيار المحاسبة المصرية رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها، وطالب الجهاز بحصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتم استبعادها من الأصول الثابتة وأعمال أثر ذلك على الحسابات المختلفة.
3- تضمن حساب الأصول بند المباني نحو 17.215 ألف دولار مبنى خدمات البريفاب (سابق التجهيز) متهالك ومنتهى الصلاحية ومطلوب الإزالة، ولم يتبين للجهاز سبب تهالكه أو لأي درجة وصلت حالة التهالك والإجراءات الخاصة بالتعامل مع هذا المبنى، وشدد الجهاز على ضرورة تشكيل لجنة فنية لدراسة حالة المبنى والأخطار المترتبة على وجوده وإجراء القيود المحاسبية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه إعمال اللجنة خاصة في ظل قيام الشركة باحتساب نسبة إهلاك السنوي بنحو 2% فقط كالمباني الخرسانية.
4- بلغ رصيد المساهمة في شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام نحو 305.049 ألف دولار بانخفاض قدره نحو 352.951 ألف دولار وبنسبة 54% عن تكلفة الاقتناء البالغة 658 ألف دولار دون موافاة بالقوائم المالية لتلك الشركة حتى يتسنى إمكانية الحكم على مدى كفاية قيمة الاضمحلال، وأكد الجهاز، على ضرورة موافاته بالقوائم المالية للشركة حتى تتمكن من إعادة احتساب قيمة الاضمحلال المحسوب لها.
5- تضمن حساب الأرصدة الدائنة الشاذ مبلغ ما أمكن حصره نحو 390 ألف جنيه، و23 ألف دولار، و21 ألف يورو، و3470 جنيه إسترليني تمثل عمليات شراء تم تعليقها لعم ورود فواتير الشراء أو عدم استرداد ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة) من الموردين منذ عدة سنوات بالزيادة ولم يتم تسوية هذه المبالغ حتى تاريخ الفحص، وهو ما منع إدراج تلك المبالغ على حساباتها المختصة سواء كمصروفات أو أصول أو مخازن وما استتبعه ذلك من تأثير على أرصدة الجرد للأصول والمخازن، وطالب بحصر جميع الحالات المماثلة والعمل على تسويتها وإجراء ما يلزم من تصويب.
6- عدم تنفيذ المادة رقم 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 (قانون التأمين الصحي الشامل) وكذلك المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي جاء بها ضمن مصادر التمويل 2.5% في الألف من جملة إيرادات الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية اعتبارًا من 8 يوليو عام 2018 والبالغة نحو 279.4 ألف دولار عن عام 2021 بخلاف السنوات السابقة.
7- عدم قيام الشركة بتكوين مخصص ضريبة القيمة المضافة منذ تاريخ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الذي تضمن قائمة للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على سبيل الحصر ولم يتضمن نشاط الشركة، وأوصى الجهاز بضرورة إجراء التسويات التصويبية اللازمة لما لها من تأثير على قائمة الدخل.