حددت الهيئة العامةللرقابة المالية، 5 ضمانات للممولين للحفاظ على الوحدات السكنية للعملاء الراغبين فى الحصول علىتمويل عقاريلاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة، وهي:
1- يكون الممول مسئول عن العقار المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستثمر (المستأجر) تعد أو تقصير، ويجوز للممول أن يؤمن عليه، وتكون تكلفة التأمين على الممول ويجوز له أن يأخذها فى الاعتبار عند حساب الأجرة على المستثمر (المستأجر).
2- يجوز للممول إلزام المستثمر (المستأجر) بالتأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة الوفاة أو العجز أو حريق الوحدة ويظل التأمين مستمرًا فى ظل وجود أية مستحقات للممول كما يجوز الاتفاق بين الممول والمستثمر (المستأجر) على التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه ضد مخاطر التعثر.
3- المستثمر (المستأجر) مسئول عن المحافظة على العين المستأجرة واستعمالها الاستعمال المعتاد فى مثل ما أجرت له دون زيادة، فإن قصر فى الحفاظ عليها أو خالف أوجه الاستعمال المتفق عليها فى العقد أو التى يقضى بها العرف أو تجاوز مدة الإجارة فإنه يضمن تلف العين أو هلاكها أو أى نقص يصيبها جراء هذا الاستعمال.
4- فى حالة التنفيذ على الضمانات البديلة المقدمة من المستثمر (المستأجر) يحق للمؤجر أ يستوفى منها ما يتعلق بالأجرة المستحقة فى الفترات التى تعثر فيها والغرامات المتفق عليها، وليس له استيفاء جميع الأقساط الإيجارية بما فى ذلك الأقساط اللاحقة التى لم يقابلها انتفاعه بالعقار، ويجوز له أن يستوفى من الضمانات كل التعويضات الناتجة من إخلال المستثمر (المستأجر) بالعقد.
5- يجوز للممول أخذ الضمانات الكافية لضمان الحصول على الأجرة مثل الامتياز والرهن على ضمانات بديلة أو حوالة الحق على مستحقات المستثمر (المستأجر) لدى الغير.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقارى قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه فى عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.