شهد مؤشر سندات الخزانة المجمع بالبورصة المصرية، خلال فترة المراجعة عددًا من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 9 إصدارات في مقابل دخول 15 إصدارًا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصدارات المدرجة بالمؤشر 62 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1,581 مليار جنيه مقارنة بقيمة سوقية بلغت 1,493 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية، وذلك في إطار أعمال المراجعة الدورية.
وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي، مؤشرًا لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
وتتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام تم إطلاقه، و4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريبًا تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات ألفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً بواسطة الإدارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، وتم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.
فيما توفر البورصة المصرية نظام إلكتروني لتسعير سندات الخزانة، وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكترونيGFIT" " الذى يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، وجود مؤشــر مرجعي يتيح استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشـرات على السندات، حيـث أن المؤشـر يُعد أداة جيدة تســتطيع المؤسسات المالية اســتهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
