كشفت وزارة التعاون الدولي عن حجم التعاون والشراكة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ذكرت أن تلك الشراكة تعود لعام 1978، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف.
وذكرت الوزارة –في تقريرها السنوي- أنه تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار في المشروعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعليم العالي والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة ودعم القطاع الخاص.
وشهد عام ٢٠٢١ بدء المفاوضات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة (٢٠٢١-٢٠٢٥).
وخلال عام 2021، اجتمعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ليزلي ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمناقشة ملف التعاون المشترك والتقدم المحرز في المشاريع الجارية عبر القطاعات، واستراتيجية التعاون التنموي بين مصر والولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة ٢٠٢١-٢٠٢٥ وخلال نوفمبر الماضي وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٧ اتفاقيات منح بقيمة ١٢٥ مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وقالت ليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، "تعزز السبع اتفاقيات من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأثر جهودنا المشتركة على الشعب المصرى، إننى أتطلع إلى النجاحات التي سيتم تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات."
والاتفاقيات التي تم الإعلان عنها تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.