تعمل الدولة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة، وتتضمن عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الإنجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم ((KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
واوضح تقرير لوزاره التخطيط، أن الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة، هي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- اناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.
وحول محور التمكين الإقتصادي أوضح التقرير أنه يتضمن تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخل الخدمي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل.
وفيما يتعلق بمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي اشار التقرير الى إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، فعاليات ميدانية في القرى، فعاليات توعوية وورش حكي للاطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج، مشيرة إلى مـحــور التــحـول الـرقــمــي والمتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
وعن الوثيقة الادخارية المؤجله تصل الى 60 الف جنيه وهى عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد عن 40 عاماً.
كما تناول التقرير برنامج الحافز المادي – وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الإلتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي و الأمراض غير السارية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل ، لذا يجب ان يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، تغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، سكن لائق.
