تضمنت توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقدته وزارة التعاون الدولي سبتمبر الماضي، العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وفي تقريرها السنوي رصدت الوزارة التوصيات والتي تقدم تسعة أقسام من أجل تمهيد الطريق للتعافي الشامل والأخضر للاقتصاد العالمي فيما بعد جائحة كورونا، حيث قدم 38 توصية لصانعي السياسات الدوليين في إطار موضوعات المنتدى الرئيسية.
١- إنشاء إطار مراقبة دولي لرصد الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وتتبع تنفيذها في مختلف مؤتمرات القمة العالمية والمنتديات الدولية.
٢-الحفاظ على الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف للتغلب على التحديات التي ظهرت بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى التحديات القائمة لتحقيق انتعاش شامل ومستدام.
٣-بناء شراكات ذات تأثير مستدام تشمل جميع الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدام
٤-تعزيز دور القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية لتوفير الموارد المالية والدعم الفني وكذلك ترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية في جميع مشروعات التنمية.
٥- تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لضمان التعاون متعدد الأطراف خاصة بين البلدان الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي.
٦-تعزيز ومواءمة وممارسات الأعمال مع سردد قصص التنمية الدولية من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون الذي يهدف إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.
٧-حشد الموارد من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان الناشئة والنامية لتحسين بنيتها التحتية.
٨-تشجيع التحول الرقمي بقيادة الشباب في إفريقيا لدعم قدرتها على التوافق مع البلدان المتقدمة وتحقيق التنمية القائمة على الابتكار.
٩-تشجيع الاستثمار الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والالتزام بأجندة التحول الرقمي الأفريقي.