تنوعت اليوم السبت 5-3-2022 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الاسماعيلية يصل إلى 303 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 21/2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.
وزيرة التخطيط: 5.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الاسماعيلية لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 303 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 21/2022 تبلغ 5,4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 21/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 43,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 19,5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 656,5 مليون جنيه بنسبة 12,1%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 555,7 مليون جنيه بنسبة 10,2%، أما قطاع التنمية المحلية فيخصه 417,8 مليون جنيه بنسبة 7,7% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 402 مليون جنيه بنسبة 7,3%.
وزيرة التجارة: إتاحة الخبرة المصرية فى التجمعات الصناعية لتعزيز التعاون العربى
عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع المهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، استعرضا خلاله دور المنظمة فى تعزيز التكامل الصناعي والتعديني والتجاري بين الدول العربية وكذا دورها فى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد للوفاء باحتياجات الصناعة العربية .
حضر اللقاء الدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والدكتور محمد الشريف مدير مكتب التخطيط والمتابعة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين .
وقالت الوزيرة إن المنظمة تقوم بدور رئيسي فى تعزيز التنمية الصناعية والتعدينية في الدول العربية، وذلك بإعتبارها إحدى الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية، والتى تعمل فى إطار إستراتيجية العمل الاقتصادى العربى المشترك، لافتةً إلى دور المنظمة الهام فى توحيد المواصفات العربية وبما يسهم فى دعم حركة التبادل التجارى بين الدول العربية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسواق الدول العربية .
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة لرفع كفاءة وتنافسية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية العربية وبما يصب فى مصلحة المستهلك العربى وكافة اقتصادات الدول العربية ، لافتة فى هذا الإطار إلى إستعداد مصر لتقديم المساندة والدعم الفنى اللازم لمساعدة الدول العربية الشقيقة فى تنمية وتطوير كياناتها الصناعية ونقل التجربة المصرية المتميزة فى مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية المتخصصة ومجالات المواصفات والمقاييس الأمر الذى يسهم فى تحقيق التكامل الصناعى العربى.
البريد المصري يعلن تطبيق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء لأول مرة
أعلن البريد المصري، تطبيق منظومة الدفع غير النقدى باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يسهم فى تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، وذلك فى إطار اهتمام البريد المصرى بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية.
وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن منظومة البريد المصرى للدفع غير النقدى ستحقق الاندماج والتكامل المالى لعملاء البريد المصري، بما يمكنهم من السداد غير النقدى للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بجميع مكاتب البريد فى جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة فى تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومن المقرر خلال الفترة القادمة التوسع فى مجالات الدفع الإلكترونى لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ "QR code" وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي، وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات الدفع غير النقدي.
غرف الحبوب: بدء استلام القمح المحلى فى الموسم الجديد منتصف أبريل
أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشرات السنوات الماضية حتى تبنت القيادة السياسية المشروع القومي للصوامع وإنشاء العديد من الصوامع الحديثة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والتي مازالت الدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش فقط للرغيف.
وصرح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة توسع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية حيث ان المخزون يتجاوز الـ 4 أشهر .
