أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والتي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، والتي يتم تطبيقها حالًيًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة، وأيضا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثيرا إيجابيا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد، مما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين .
وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب قامت من أجل التيسير على الممولين والمسجلين بإصدار تعليمات تنفيذية رقم ( 90 ) لسنة ٢٠٢١ بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال (٤٥ يوم) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ موضحًا أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالى
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وأشار عبد القادر إلى أنه فى حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لاجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم إحتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد إستكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، موضحًا أنه فى حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم إستيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب - وذلك بعد إستيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة .
ولفت رئيس المصلحة أن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التى تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، وانهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها وذلك دعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية ، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للإنضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، والإنتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية ، مضيفًا أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة ، و عدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة ، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة .