أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بتصنيع السيارات الغاز أولا والسيارات الكهربائية كبديل ثان؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول، والذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا؛ ما قد يرفع سعر برميل النفط لأكثر من 170 دولار وحتى 200 حال استمرت الحرب كثيرا.
أضاف عبد الحافظ لـ"انفراد"، أن التركيز على الغاز والكهرباء أفضل، ولا سيما لتوفرهما في مصر، وبالتالي منحت الدولة مزايا للمركبات التي تتحول لعمل بالغاز وتوسعت في هذا المشروع، الذي يشمل كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى، ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك ، مع نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن.
وأوضح أن التوجه للصين اتجاه مهم، ولا سيما أن الصين تعد الأولى عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الاستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية في تصنيع سيارة كهربائية في مصر، سواء من خلال التعاون مع قطاع الاعمال العام ، او غيرها من الجهات الحكومية ، موضحا انه من المهم ان تدعم البنوك الكيان الذي سيقوم بهذه المهمة والتي غاليا تبدا بتجميع السيارات ، ثم تدريجيا التصنيع وزيادة المكون المحلى .
أشار الدكتور أحمد عبد الحافظ ، انه يمكن دخول القطاع الخاص في المشروع وكذلك الشركات العالمية بما يضمن توفير استهلاك البترول وخفض الطلب على استيراد السيارات والاتجاه نحو الطاقة النظيفة مما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحمى البيئة وهو اتجاه عالمى خاصة ان مصر ستستضيف قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل .