"رجال الأعمال" تطالب بمشروع قومى لتعميق الصناعة لتخفيف تبعات أزمة روسيا وأوكرانيا

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مذكرة جماعية من لجان الصناعة والبحث العلمي والتصدير والسياحة والاستيراد والجمارك لارسالها لرئاسة مجلس الوزراء حول توصيات مجتمع الأعمال للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري خلال أيام. وجاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء، وأكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر العمليات الانتاجية في مصر بالحالات الطارئة والازمات العالمية، كما طالبوا بضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن مثل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد، وقيام البنوك باعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءً من استلام الرسائل. كما شدد الأعضاء على ضرورة إصدار توصية للحكومة بإعادة صياغة التعاقدات الحالية نظرًا للظروف الطارئة مثل منح فترة سماح في مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر بالازمة الروسية الاوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر بناءً على الظروف الحالية للتضخم العالمي. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي "إننا كمجتمع أعمال وقطاع خاص نقدر المجهودات الحثيثة للحكومة وقراراتها المتوازنة لمواجهة التحديات والظروف العالمية الحالية". وأضاف المنزلاوي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، رسالة واضحة للمجتمع المصري وللحكومة أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك، وأوصى مجتمع الأعمال بضرورة التوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات بجانب الطبقات الأقل دخلا في ظل الظروف العصيبة الراهنة. ومن جانبه قال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن الأزمة الراهنة تحتم علينا دراسة احتياجات مصر من الواردات والبحث عن اسواق جديدة خاصة وإننا مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة، مطالباً بتعديل لائحة الاستيراد التي صدرت في أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الأسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد. فيما أكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، أن السياحة من أكثر القطاعات تضررًا بداية من أزمة كورونا والأوضاع في روسيا وأوكرانيا حيث أنهما يمثلان نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، مطالباً بمزيداً من الاهتمام الحكومي لإستعادة القطاع السياحي جاهزيته لعودة السائحين من خلال مبادرات لتمويل مشروعات الإحلال والتجديد وبرامج التدريب للعاملين بالقطاع. بينما قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تقل ضرراً أو تأثيراً اقتصاديًا علي مصر عن أزمة كورونا والتي استطاعت الحكومة التعامل معها بإحترافية شديدة من خلال إجراءات عاجلة ومبادرات ساهمت في تحسين الأوضاع، مطالباً بسرعة وضع الحلول ودراسة تعويض مخاطر التصدير حاليًا من برنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية وأن تتسم جميع العمليات التجارية والانظمة الحالية بالمرونة الكافية للتعامل مع الأوضاع والظروف المحيطة لتعويض القطاعات الكبيرة المتضررة. وطالب المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، بدراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، و أكد الحضور على إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter deals، بجانب وضع اطار لدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين لعمل اكتفاء ذاتي من خلال برنامج قومي عاجل. وأشاروا لأهمية إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الإنتهاء من الأزمة، والنظرة المستقبلية لاتفاقيات تبادل العملات في القطاع السياحي وفقا لاتفاقات محددة، مع استمرارية مبادرات البنك المركزي الخاصة بالقروض الميسرة، بجانب التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الأسواق الأفريقية من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى أفريقيا لتأمين الصادرات والواردات المصرية بالاضافة إلى إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج . وخلال المناقشات أكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية الإسراع في تعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة مكونات الانتاج حتى لا تتأثر العمليات الانتاجية في مصر بالحالات الطارئة والازمات العالمية. كما طالب الحضور بضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن مثل تعطل او تأخر سلاسل الامداد، وقيام البنوك باعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءً من استلام الرسائل. كما شدد الأعضاء على ضرورة إصدار توصية للحكومة بإعادة صياغة التعاقدات الحالية نظرا للظروف الطارئة مثل منح فترة سماح في مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر بالازمة الروسية الاوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر بناءً على الظروف الحالية للتضخم العالمي.