اقترح الدكتور عطية عطية عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية، إنشاء شركات بترول مساهمة وطنية بنظام الاكتتاب العام تقوم بعمليات استخراج البترول والغاز على غرار الشركات العالمية، وتعامل معاملة القطاع الخاص حتى لا تقيد بتشريعات روتينية تؤدى فى النهاية إلى تحقيق خسائر أو توقفها، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تجميع 60 مليار جنيه فى وقت قصير لثقة الشعب فيه، عندما قرر حفر ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، متسائلا لماذا لا نكرر هذه التجربة فى إنشاء شركات بترول وطنية؟
وأضاف عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الجميع يتفق أن الشركات الأجنبية لها كل الحق فى حصولها على مبالغ طائلة نظير عملية التنقيب واستخراج النفط والغاز، لأنها تتحمل كل المخاطر ولديها القدرة على تكرار التجربة فى مناطق أخرى دون توقف، على عكس ما يحدث فى مصر إذا حفر القطاع بئرا، وتبين أنه ليس له جدوى سيتم محاسبة العاملين بتهمة إهدار المال العام، ولذلك مطلوب تغيير التشريعات التى يتعامل بها قطاع البترول لإطلاق اليد للإبداع والابتكار فى الإنتاج وهذه أشياء أساسية.
وأشار الدكتور عطية أن قطاع البترول لديه عمالة ذات مهارة عالية، ولكن لا تعمل وعندما يخرج للمعاش لا يعمل أيضا، وهذه خسارة لكوادر بشرية، موضحا أن التكنولوجيا يمكن شراؤها أيا كانت الظروف.
ونوه إلى أن الشركة يمكن أن تشمل خبراء القطاع الذين يخرجون للمعاش، إضافة إلى أنه لدنيا 4 أقسام بترول فى مصر، يتم إنشاء 4 شركات كل شركة تضم قسم بترول بخريجيه ويكونون مكتتبين فيه، ويتم الاستعانة بالشركات الأجنبية فى شراء المعدات المطلوبة وتقديم الاستشارات لحين القيام بعملية إحلال تدريجى وهنا أصبحت مصر تتحكم فى مواردها ومصادرها من النفط.
البترول توقع اتفاقية جديدة بمنطقة امتياز خالدة باستثمارات 40 مليون دولار
"إيجاس" تستورد 4 شحنات غاز مسال خلال شهر يونيو لسد احتياجات الكهرباء