قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية إن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن ان تحقق الاكتفاء واحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.
وجاء ذلك خلال ندوة وعشاء عمل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، علي شرف معالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تحت عنوان: «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية» بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، وعدنان شاتيلا وكريم خليفة ومحمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف رئيس الجمعية، أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهي الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الاعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات علي الاستمرارية.
أشار «فوزي» إلي ان ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية وعلي الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصه كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الازمات.
وأضاف قائلا: « نتحدث اليوم عن الصناعة وعن التصدير باعتبارهم اهم أدوات وأركان التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونؤمن بأهمية ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في هذا الملف ونتابع الخطوات المهمة التي تقوم بها الوزارة وبالأخص في ملف المساندة التصديرية والعمل علي زيادة عدد المجمعات الصناعية وغيرها من الإجراءات».
وتابع، نتطلع كمجتمع أعمال الي المزيد ومراعاة الظروف الطارئة التي فرضت نفسها اليوم، موجها عدد من الرسائل الي وزيرة التجارة والصناعة اهمها : الأسرع بالعمل علي تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي والعمل علي الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للانشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق، والنهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة علي تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى أمن قومي لأي دولة خاصةً بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق.
واكد الحوت، أن مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ أن تواجه الازمة بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقامُ النمو الاقتصادي الذي اصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب في أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا تبقى دائما كلمة السر في تجاوزه الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ثم التصدير.
أضاف الحوت، ستظل مصر أرض الفرص الحقيقية والتي لن نسمح أبدا ان تكون فرصًا ضائعة وذلك بتماسك الدولة والقطاعِ الخاص والتكامل الحقيقي بين مختلف منظمات الأعمال والمجتمع ليكون شغلنا الشاغل هو تجاوز التحديات التي أمْلَتها علينا ظروفٌ قهريةٌ طارئة تتطلب إجراءات وآليات عمل غير تقليدية تتواكب مع طبيعة وقوة هذه المتغيرات.
وتابع، لا نختلف على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص على مواصلة دوره في البناء والتنمية وكذلك ضرورة توعية الناس بما نواجه من تحديات على المستوى المالي واللوجيستي.
وقال الحوت: نتطلع اليوم إلى الخروج بأجندة نتعاون فيها مع الوزارة ومنظمات الأعمال لمواجهة الوضع الحالي وما ينبغي ان يتم تَدَبُرَهُ لسيناريوهات الازمة ومن أهم الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة تشكيل غرفة عمليات بمثابة لجنة إدارة الازمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل اي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل دائما على رصد مشكلات الصناعة والتصدير من خلال الاستماع والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف الملفات التي مس قطاع الصناعة بشكل عام بهدف الوصول إلى منتج تنافسي ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وأضافت الوزيرة، أن الصناعة هي من دعمت الاقتصاد المصري في أزمة كورونا حيث استمرت عملية الإنتاج وزادت معدلات الصادرات لأول مرة إلى 32 مليار دولار في نهاية 2021 مقارنة بمعدلات تصدير تراوحت بين 22 و 25 مليار دولار في السنوات الماضية.
ورحبت الوزيرة بمقترح رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال بإنشاء لجنة لبحث مشكلات قطاع الصناعة، مبدية رغبتها في الاتفاق علي وضع إطار مؤسسي للجنة المقترحة ليتم من خلالها التعرض لكافة التحديات ويكون لها القدرة على التواصل مع قيادات الوزارة لوضع الحلول.
وفى ردها على تساؤلات اعضاء الجمعية حول القرارات الاخيرة التى اصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم ، حيث ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى اسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين ،مشيرة الى ان الوزارة تراجع الموقف بشان التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدا وبما لايضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصري.
