عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع وفد جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "MEDEF"، الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بحضور مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة.
ورحب وزير قطاع الأعمال العام بالوفد الفرنسي، معربا عن تطلعه لدفع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، بما يعكس عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
وذكر بيان الوزارة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع التباحث حول فرص التعاون الممكنة بين الشركات الفرنسية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك عرض أوجه الشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات.
وقد استعرض وزير قطاع الأعمال العام ملامح جهود الوزارة في إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، مشيرًا إلى تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تحقق مزيدًا من الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات، كما تم تغيير مجالس الإدارات ودعمها بكوادر محترفة وخبرات للنهوض بأداء الشركات، فضلا عن وضع حد لنزيف الشركات الخاسرة، ومشروع ميكنة نظم العمل في 72 شركة باستخدام برنامج ERP لتخطيط موارد الشركات.
كما استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال شركاتها التابعة، ومنها التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، داعيا الشركات الفرنسية للشراكة في إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في هذه الصناعة الهامة.
وأشار الوزير أيضا إلى مشروعات التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة سواء في صناعة السيارات من خلال مشروع المركبات الكهربائية (الملاكي / الميكروباص) فيما يخص عمليات إنتاج المركبات أو تطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركات آسيوية وأوروبية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء ضمن أعمال تطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة (كيما، الدلتا، النصر).
وشمل العرض فرص الاستثمار الفندقي في بعض المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة للسياحة والفنادق في الفنادق المملوكة لها سواء التاريخية أو المعاصرة، إلى جانب مشروعات في مجال التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بتوشكى، وكذلك جهود تعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال نموذج العمل الجديد لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والذي يشمل تقديم خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات، وفتح 16 مركزا تجاريا حول العالم من بينها فرنسا لدعم التجارة البينية باستخدام الكتالوج الإلكتروني لعرض المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها التي يتم استيرادها من الخارج.