قال اللواء محمد إبراهيم نائب مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية أن مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية .. نحو مزيدٍ من التوطين والتكامل" يستهدف أن نخرج برؤى يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة الوطنية، ويأتى هذا المؤتمر ضمن استراتيجية المركز الذى دأب منذ يومه الأول على بلورة منصات حوارية بين كافة الأطراف المعنية لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الدولة المصرية على المستويين الداخلى والخارجى، ومن هنا فقد حرص المركز على بحث واحدة من أهم قضايا الساعة فى المجال الاقتصادى وهى وضع الصناعة المصرية والتحديات التى تواجهها وكيف يمكن المساعدة فى إيجاد حلول مبتكرة وخلاقة للارتقاء بها تضاف بالتأكيد إلى الجهود المبذولة، وهو ما سوف يخدم فى النهاية عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.
وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر، بطرح تساؤل هل تمثل التحولات العالمية الحالية فرصة للصناعة المصرية؟" هذا هو التساؤل المطروح حاليًّا على الساحة خاصة فى ظل تزايد المؤشرات على أن هذه التحولات سوف تؤدى إلى إعادة تشكيل خريطة الصناعة العالمية، وتعديل ميزان القوى على المستوى الدولي، وهو ما يمكن أن نعتبره نافذة يمكن من خلالها الحصول على مزيد من فرص توطين بعض الصناعات الأساسية داخل مجموعة من الدول النامية ومن بينها بل ومن أهمها مصر التى تتمتع بالعديد من المزايا النسبية والتنافسية فى بعض هذه الصناعات.
وأضاف، أن هذا التساؤل الذى طرحناه مرده طبيعة الدور شديد الأهمية الذى يلعبه القطاع الصناعى فى المسارات التنموية، ليس فقط بالنسبة للتنمية الاقتصادية ولكن أيضًا ما يتعلق بالتنمية بوصفها عملية تغيير اجتماعى واقتصادى وثقافى شامل، مشيرا إلى أن الصناعة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسارات تحقيق التنمية بمفهومها الشامل، التى تتضمن رفع معدلات النمو والتشغيل والحد من البطالة وزيادة معدلات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى دورها المحورى كناقل للتكنولوجيا بين الدول المختلفة، كما يمكن من خلالها أن تلعب دور "قنطرة أو مسار العبور" من الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة.