قال مدحت نافع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشركة القابضة المعدنية سابقا، إن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية لدفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير موارد النقد الأجنبى، وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتخفيض معدلات البطالة. وذلك نظرًا لعلاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وذلك بخلاف كونه أحد أهم القطاعات التى يتم من خلالها تحقيق الأمن القومى فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة.
وأكد نافع خلال كلمته خلال كلمته فى مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية فى ظل التحولات العالمية نحو مزيد من التوطين والتكامل" أن اعتمادنا الذاتى على قدراتنا الإنتاجية، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلى دولة مصنعة ومصدرة، بل أن تكون مركزًا صناعيًا لدول أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل تولى مصر رئاسة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية لعام 2021؛ والذى يسهم فى تشجيع وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية والعربية.
وشدد أن مصر استطاعت زيادة حجم الصادرات غير البترولية وتحقيق معدلات تاريخية غير مسبوقة، وفى ظروف استثنائية تتمثل فى أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، إذ بلغت 32.34 مليار دولار لتشكل 71.5% من إجمالى الصادرات، وهو أعلى رقم تم تحقيقه فى تاريخ الصادرات.
ولفت إلى أن زيادة الصادرات العام الأخير ما هو إلا مؤشر على تنامى القطاع الصناعى، والذى حقق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالى 2020/2021، ويسهم القطاع الصناعى بـ17% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالي.
قال الدكتور مدحت نافع، إن هناك تحديات مشتركة فى قطاع الصناعة، وخاصة الصناعات المعدنية كثيفة استهلاك الطاقة، فى ظل ارتفاع اسعار الطاقة والمعادن ومدخلات الانتاج.
وأضاف أن هناك كثير من الحلول المطروحة لدعم وتوطين الصناعات المختلفة فى مصر، مشيدا بالتدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لدعم الصناعة فى فترات جائحة كورونا، ولفت إلى أن استهلاك الكهرباء بالصناعة يشكل عبء كبير، موضحا انه حينما تم تخفيض 10 قروش على الجهد الفائق، وفر ذلك على شركات الالمونيوم 500 مليون جنيه.
وأشاد بمشروعات التحول الرقمى فى مجال الصناعة، لافتا إلى أن الصناعة تمثل 85% من الصادرات غير البترولية، مضيفا أن الصناعة المصرية حققت %6.5 نسبة نمو فى العام الماضى 2021.
وتابع: "لدينا ما يحمى الصناعة الوطنية ولدينا قوانين من قبل انشاء منظمة التجارة العالمية تدعم الصناعة الوطنية التى يجب دعمها وحمايتها".