قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح أمين عام قمة مصر للأفضل إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد تحركًا إيجابيًا على كل المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لاستعادة عافيتها وقوتها، بهدف مواصلة بناء الجمهورية الجديدة، التي يتم فيها إطلاق العنان لقدرات مواردها وشعبها وتمكين الكفاءات المبدعة من الشباب ورواد الأعمال.
وأشارت خلال كلمتها بالاحتفالية السنوية للقمة، إلى التحديات السياسية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها العالم بسبب الصراع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى قدرة الدولة المصرية على امتصاص و احتواء هذه الآثار بأقل الخسائر الممكنة، مثلما نجحت بمهارة شديدة في محاصرة انتشار فيروس كورونا ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
أوضحت أمين عام قمة مصر للأفضل، إن عملية الإصلاح الشامل التي خاضتها مصر بكل مؤسساتها في الفترة الماضية ساهمت في تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الدولية والاحتواء السريع والمرن لآثارها السلبية والتي كان يمكن أن تحدث اختلال شديد في طريقنا للمستقبل وبناء الدولة الحديثة.
وأشارت إلى أن التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري يجب أن يواكبها استعراض التجربة وأبطالها والدروس المستفادة منها وأهدافها لتشكيل وعي جمعي، يتلائم مع حجم الإنجاز الحادث والتحول الكبير الذي طال هوية الدولة المصرية الباحثة عن التفوق والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي ، في ظل إرث تاريخي كبير وخطط واعدة تلائم العصر، وتبلور طرحنا للمستقبل وتعاملنا مع العالم المحيط لاستكمال نجاح تجربتنا الرائدة.
وتعد «قمة مصر للأفضل» أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة حكومية موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتحظى القمة بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.
وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، احتفاءا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة"، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.
ويقوم بتسليم تكريمات القمة عدد من السادة الوزراء، في تقليد سنوي للمنظمين، حيث تعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما تؤكد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة".