كشف رجل الأعمال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عن توقف بدء تشغيل المنطقة الصناعية للبلاستيك "مرغم" بالإسكندرية على اختيار الشركة المسئولة عن إدارة المجمع، مؤكدًا انتهاء جميع المنشآت الصناعية.
وأشار أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن هناك 3 شركات تقدمت للمناقصة وشراء كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد على إدارة وتشغيل ونظافة وصيانة مدينة مرغم للبلاستيك، التى طرحها اتحاد الصناعات أغسطس 2015 الماضى.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات وشعبة البلاستيك لدراسة العروض المقدمة من الشركات الثلاث، لافتًا إلى إعلان الشركة الفائزة خلال شهر يناير الجارى.
وقال أبو المكارم، إن عدد الطلبات التى تلقها اتحاد الصناعات من قبل المستثمرين الراغبين فى الحصول على مصنع بالمنطقة الصناعية تخطى الـ120% من مساحة المجمع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تسكين المصانع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2015 الماضى.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الأولية كانت للمستثمرين الجادين الذين لديهم استعداد وإمكانيات لسرعة تشغيل المصنع من خلال إدخال الآلات والمعدات وبدء الإنتاج، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، على منحهم مخزن للمنتجات بالمجمع، على أن يتم منح المواد الخام اللازمة للمصنعين بمجمع مرغم بسعر المصنع لتقليل التكلفة الإنتاجية، بدلاً من الحصول عليها من تجار التجزئة، بأسعار مرتفعة.
وأكد أبو المكارم، أن مجمع مرغم للبلاستيك واجه العديد من التحديات، مشيرًا إلى المجهود الذى بذل خلال سنوات لإنشاء أول مدينة متخصصة فى صناعة البلاستيك على غرار الدول الخارجية، لافتًا إلى حصول المنطقة الصناعية على رخصة مجمعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأن المُصنع الصغير ليس لديه القدرة والإمكانية على استخراج رخصة بمفرده.
وأضاف أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن حجم الاستثمارات المدينة ستصل إلى 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيضم ما يقرب من 200 ورشة صغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر أن تساهم فى توفير 250 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة وزير الداخلية من خلال المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد، من أجل الحصول على رخصة الأمن الصناعى للمجمع بالكامل.
وأشار أبو المكارم، إلى أن المدينة الجديدة تضم جميع الخدمات اللازمة لصناعة البلاستيك، بدءًا من المواد الخام حتى الخدمات الإدارية واللوجستية والسكنية، لتصبح مدينة صناعية متكاملة على غرار المدن الصناعية المتخصصة بالدول الأوروبية، بالإضافة إلى تخصيص %20 من مساحة المدينة المقامة على مساحة 154 ألف متر مربع لصناعة المسابك الخاصة بمجالى الألمونيوم والنحاس.