أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 728 لسنة 2022 بشأن وقف نشاط شركة براق أست منجمنت، عن مزاولة النشاط المرخص لهما به لمدة شهر إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارات المؤرخة 5 ديسمبر عام 2018، 20 سبتمبر عام 2019، 15 نوفمبر عام 2020.
وألزم رئيس الهيئة، شركة براق أست منجمنت، بإزالة المخالفات المنسوبة إليها بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير فى إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.
وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى.
ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين فى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقارى، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة فى تقديم التمويل الاستهلاكى، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهى الصغر.