نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار إيمان قنديل، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة بالغلق الإدارة لإحدى شركات السياحة لمزاولتها الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وجاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1 أبريل 1081 بشأن الغلق الإداري وعلى القرار الوزاري رقم 70 بتاريخ 6 مارس 2021، وعلى مذكرة قطاع شرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحض رقم 7 أحوال الإدارة بتاريخ 9 فبراير 2022.
نص القرار في مادته الأولى على أن يغلق إداريا مقر الشركة الكائنة في الدقي لمزاولتها الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، أما المادة الثانية فنصت على إخطار مصلحة الضرائب عن مقر الشركة لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة.