استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و723 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها».
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى بلغت مليار و673 مليونًا و228 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و67 مليونًا و319 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو مليار و419 مليونًا و495 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر مارس الماضى بتصدير مشمول 9536 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 18 مليارًا و626 مليونًا و4 آلاف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وخردة حديد».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية في مارس الماضي بنحو 830 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية فى مارس 2022 حوالي 7 مليارات و 188مليونًا و965 ألف جنيه.