ناقشت اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استعدادات الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية لاستقبال فصل الصيف و اﻷعياد، وما تم اتخاذه من اجراءات وحلول عاجلة خلال الفترة الماضية لزيادة وتحسين الضغوط فى المناطق الساخنة، مشيرا إلى أن تلك الحلول ساهمت فى تحسين الخدمات فى العديد من المناطق وانخفاض معدلات الشكاوى، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتناولت اللجنة عرضا عن آليات تفعيل ربط منظومة شكاوى CMS لتوقيع احداثيات مواقع الكسور لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على نظم الخرائط الجغرافية GIS وتحديد نسبة الفاقد الناتجة عنها.
وأكد رئيس الشركة القابضة على الإلتزام بتوجيهات وزير الإسكان والمرافق بضرورة اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء عمليات اﻹصلاح اليومية أو تنفيذ المشروعات، وعدم البدء فى أعمال الحفر فى مواقع العمل إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من مركز معلومات شبكات المحافظة.
وأشار إلى ضرورة رفع كفاءة وقدرات العاملين بمجال السلامة والصحة المهنية وتكثيف الدورات التدريبية المتخصصة فى مجالات التعامل مع مخاطر الكلور والمناطق المحصورة.
ولفت إلى استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في جميع مواقع العمل الإدارية والفنية ومراكز خدمة العملاء، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حفاظا على صحة العاملين.
وتابع رئيس الشركة القابضة موقف مشروعات الاحلال والتجديد التي تنفذها الشركات التابعة بالمحافظات لتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وناقش إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة خطط الشركات التابعة لاستبدال العدادات العاطلة، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرضت اللجنة التنسيقية موقف المحطات الحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، وناقشت أعمال حزم مشروعات الخطة الإستثمارية ومشروعات صرف صحى القرى ومشروعات التمويل الأجنبى، ومشروعات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى واستيفاء الملاحظات، وصيانة المحابس، ومطابقة السيب النهائى لمحطات الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.