أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء، هى أكبر داعم للقطاع الخاص فى مصر خلال الفترة الراهنة، كما أنها تعد بمثابة دعم واضح وصريح للقطاع الخاص فى مصر.
وأضاف شكرى أن تصريحات الرئيس بأن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، وإعلانه عن وضعه كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، هو أكبر فرصة للقطاع الخاص للتخلص من كافة التحديات التى تواجهه وقيامه بدوره فى النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يمثل جزءا كبيرا من القطاع الخاص فى مصر، ويساهم بأكثر من 17% فى الناتج الإجمالى المحلى، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره فى الاقتصاد المصري.
وتابع شكرى أن توجيه الرئيس السيسى فى وقت سابق بتيسير إجراءات التمويل العقارى فتح المجال أمام كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيه الرئيس، وبحث آليات تنشيط قطاع التمويل العقارى وتبسيط إجراءاته، والتى كان آخرها اجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزير العدل ومحافظ البنك المركزى لبحث آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري.
وقال إن تكليف الرئيس السيسى للحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يعكس شفافية الدولة المصرية فى التعامل مع تلك الأزمة العالمية، وتعريف المواطن المصرى وكذلك العالم بآليات التعامل مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن الدولة المصرية ترى المواطن المصرى جزءا أساسيا من خططها وكذلك هدفها الأساسى فى التنمية.
وأشاد بجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى مناقشة كافة التحديات التى تواجه السوق العقارى، وذلك بالتعاون مع المطورين العقاريين مما ساعد القطاع فى الوصول لمكتسباته الحالية، ومع توجيهات الرئيس فإنه من المتوقع مزيد من التعاون والمناقشات مع الشركات العقارية ليتمكن القطاع من مواجهة هذه التحديات والتركيز على عدة محاور تحافظ على قوة السوق العقاري.
وأضاف شكرى أن هذه المحاور تتضمن ملف التمويل العقارى وحل أزمة التراخيص، وتخفيض أسعار الأراضى ومد آجال الأقساط والفوائد على هذه الأقساط، فى ضوء الظروف الراهنة التى تؤثر على القطاع العقاري.
ولفت إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات سيقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص بما لا يقل عن 700 مليار جنيه.
وأكد أن مجمل قرارات الرئيس تقدم نظرة تفاؤلية للقطاع الخاص بالكامل، وكذلك الشركات العقارية التى تمر بمرحلة دقيقة خلال الفترة الراهنة، ولكنها تنتهى قريبا فى ضوء توجيهات الرئيس الأخيرة.
ونوه بأن توجيه الرئيس بطرح جزء من شركات القوات المسلحة بالطرح فى البورصة المصرية يؤكد نية الدولة بأن شركاتها تواجدت خلال فترة معينة ومؤقتة للعمل ضمن خطة الدولة للتنمية، ولكنها ستترك المجال للقطاع الخاص ليكمل التنمية التى تنفذها الدولة.