أطلقت الحكومة، مبادرة السداد النقدي الفوري لإتاحة سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة مستحقات التصدير فوراً، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، ويقدم "انفراد" أهم 5 أرقام عن تحفيز الحكومة لرجال الأعمال لزيادة التصدير، وهم:
1- 33 مليار جنيه دعم صرفته الحكومة لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن.
2- 1.2 مليار جنيه مستحقات لـ500 شركة بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي.
3- 8% نسبة خصم تعجيل السداد بمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15% وذلك على المشحونات حتى 30 يونيه 2021.
4- 564 شهادة أصدرها صندوق تنمية الصادرات لعدد 564 شركة بإجمالي 2 مليار جنيه.
5- 683 شركة بعدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية بإجمالي 2.4 مليار جنيه، في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.
ويسهم صرف مستحقات المصدرين في مساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، ويسهم رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم حالياً.
يذكر أنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.